تسعى الحكومة حاليًا إلى تنفيذ خطة لطرح حصص من عشر شركات مملوكة للدولة في البورصة ضمن برنامج بيع الأصول الذي يهدف إلى توفير سيولة مالية ودعم الاقتصاد الوطني.
تدرس الحكومة الخيارات المتاحة والمتعلقة بنسب الطرح، وتقوم بمتابعة وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين الأجانب والمحليين.
لاحظت الحكومة أن العروض التي قدمها المستثمرون لم تكن تتناسب مع حجم وقيمة الشركات، خاصة الشركات التابعة للقوات المسلحة.
حاول عدد من المستثمرين الخليجيين الاستحواذ على هذه الشركات، إلا أن العروض التي تم تقديمها كانت ضعيفة وغير مناسبة من الناحية المالية، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها.
استهدفت الحكومة البدء بطرح بنكي الإسكندرية والقاهرة كأول خطوة في سلسلة الطروحات المقررة. يعتزم المسؤولون طرح حصص من هذين البنكين خلال الشهر المقبل، على أن يتبع ذلك طرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة، ثم باقي الشركات قبل نهاية شهر يونيو.
أعلنت الحكومة أيضًا عن خطط لتوسيع نطاق برنامج الطروحات ليشمل 13 شركة جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي 2025.
قررت الحكومة أيضًا طرح 11 مطارًا على مستوى الجمهورية للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، ومن المتوقع أن تتم هذه العملية في مارس أو منتصف أبريل المقبلين كحد أقصى.
واصلت الحكومة مراقبة السوق منذ آخر عملية طرح تمت في ديسمبر الماضي عندما طرحت أسهم المصرف المملوكة للبنك المركزي، وقد لاقت هذه العملية إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تمت تغطية الاكتتاب 59 مرة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد والإقبال القوي على الأسهم الحكومية.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريح سابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على نية الحكومة طرح حصص من عشر شركات، من بينها أربع شركات تابعة للقوات المسلحة.
جاءت هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة لتحقيق الإيرادات المستهدفة من الخصخصة وفقًا لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي المبرم في 2022، والذي يهدف إلى جني 3.6 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
شملت قائمة الشركات المستهدفة في هذا البرنامج شركات مثل الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى محطة رياح جبل الزيت. كما تضمنت بنكي الإسكندرية والقاهرة، إلى جانب شركات وطنية وصافي وسايلو وشيل أوت التابعة للقوات المسلحة.
تواصل الحكومة دراسة العروض المقدمة وتقييمها بشكل دقيق لضمان تحقيق أعلى عائد من عمليات الطرح، وذلك بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال هذا البرنامج الطموح.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط