دعا عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد، المجتمع الدولي إلى دعم خطة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية عدم تهجير الفلسطينيين. وعبّر السيسي عن موقف بلاده الثابت الذي يطالب بتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
تأتي هذه التصريحات ضمن زيارة غير محددة المدة للسيسي إلى مدريد، حيث أُعلن أيضاً عن رفع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية”. وأكد السيسي أن دعم الإعمار يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.
في خضم التطورات الراهنة، أشار الرئيس المصري إلى مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يروج له بعض السياسيين، مُوضحًا أن تلك المحاولات قد قوبلت برفض من مصر والأردن ودول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وقال السيسي: “على المجتمع الدولي دعم خطة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أن “هناك ضرورة ملحة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وفي هذا الشأن، من المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية طارئة بشأن التطورات في فلسطين، في 4 مارس/ آذار المقبل بهدف “صياغة موقف عربي متماسك وصلب وقوي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وتقديم طرح عربي عام يقابل هذا الطرح الأمريكي”، وفق ما ورد بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء.
من جانبه، أكد رئيس وزراء إسبانيا “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” من غزة مشيرا إلى أنه “يتعارض مع القانون الدولي”، وفق المصدر ذاته.
وأعلن سانشيز دعم إسبانيا “مقترح القمة العربية التي تستضيفها مصر بشأن إعمار غزة”، مشيرا إلى “العمل على دعم الحلول السياسية لتعزيز حل الدولتين”.
وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا ولبنان، أكد السيسي على “دعم مصر الثابت للشعب السوري والحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وضرورة بدء عملية سياسية شاملة في سوريا”.
كما شدد على “ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية”.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
