أعلنت النيابة العامة البرازيلية، اليوم الأربعاء، أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة “انقلاب” بهدف منع الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.
قالت النيابة في بيان، إن الرئيس السابق 2019-2022 والمشتبه بهم الـ33 الآخرين “متهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية”.
وأضافت أن هذه المؤامرة “كان من بين قادتها الرئيس ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، اللذان حاولا بشكل منسق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2022”.
وبحسب النيابة العامة، فإن “التحقيقات كشفت أن المخطط الانقلابي كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وحظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس”.
وتستند لائحة الاتهام إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية، خلص إلى أن الرئيس السابق خطط وشارك بشكل مباشر في هذه المؤامرة الانقلابية.
وفشل المخطط بسبب ظروف خارجة عن إرادة بولسونارو، بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، وفقا للتحقيق.
وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين، ولخصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلة التي جمعتها.
وأكدت النيابة العامة في بيانها، أن محاولة أخيرة جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
