كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، عن أن الحكومة الإسرائيلية قد تعهدت بإدخال 60 ألف منزل متنقل (كرفان) إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. كما أشار بن غفير في حديثه إلى أن حركة حماس، وليس تل أبيب، هي الجهة التي تحدد وجهة الأسرى الفلسطينيين الذين يتم إطلاق سراحهم، سواء إلى القطاع أو إلى الخارج.
تفاصيل الاتفاق وأبعاده المثيرة للجدل
بحسب تصريحات بن غفير، فإن هذا التعهد يأتي ضمن سلسلة من التفاهمات التي أجرتها الحكومة الإسرائيلية في سياق تهدئة الأوضاع مع قطاع غزة. ولم يقتصر الأمر على إدخال المنازل المتنقلة بل تضمنت التفاهمات، حسب قوله، موافقة ضمنية على السماح لحماس بالتحكم في تحديد أماكن استقرار الأسرى الفلسطينيين الذين يُفرج عنهم، وهو ما وصفه بن غفير بأنه “تنازل خطير وغير مقبول”.
وأضاف بن غفير أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على السيادة الإسرائيلية وتضعف موقف الحكومة أمام مواطنيها، مشيراً إلى أن الخطوات المتخذة حالياً تعكس “نهجاً يسمح لحماس بالتحكم المباشر في العديد من الملفات الحساسة”.
تصريحات بن غفير تشعل النقاش السياسي في إسرائيل
في معرض انتقاده لحكومة بنيامين نتنياهو، أعرب بن غفير عن انزعاجه من طريقة تعامل الحكومة مع هذه الملفات الحساسة، قائلاً: “كيف يمكن لحكومة إسرائيل أن تسلم قراراً استراتيجياً كهذا إلى حماس؟ هذا يشكل سابقة خطيرة ومثار قلق للجميع”. وأشار إلى أن مثل هذه التفاهمات قد تؤدي إلى تداعيات معقدة، ليس فقط على المستوى الأمني بل على موقف إسرائيل الدولي أيضاً.
ردود الأفعال المتوقعة
تصريحات بن غفير جاءت في وقت تشهد فيه إسرائيل انقساماً داخلياً حاداً حول السياسة المتبعة تجاه غزة. ويتوقع أن تثير هذه التصريحات موجة من الجدل بين الأوساط السياسية في البلاد، خاصة في ظل تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الوضع في القطاع.
جاء ذلك في منشور لبن غفير، في حسابه على منصة إكس، الخميس، هاجم خلاله الحكومة الإسرائيلية واتهمها بالاستسلام لحماس.
وجاء منشور بن غفير تعليقا على ما قالته القناة 12 العبرية الخاصة بأن حماس، التي تحدد وجهة أسرى فلسطينيين المطلق سراحهم الذين اشترطت إسرائيل إبعادهم في إطار صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى .
بن غفير، الذي استقال من الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي اعتراضا على توقيع الصفقة، قال إن “كل يوم يتكشف بند مخفي آخر في هذا الاتفاق غير الشرعي، الذي كله استسلام لحماس”.
وأضاف: “فجأة أصبح واضحا أن إسرائيل تعهدت بإدخال 60 ألف كرفان إلى القطاع”.
وتابع: “والآن اتضح أن حماس ستحدد المكان الذي سيتم إطلاق سراح المخربين (الأسرى الفلسطينيين) إليه”.
ووصف بن غفير، الاتفاق بأنه “كله إفلاس أمني وسياسي وأخلاقي”.
وتأتي تصريحات بن غفير، حول سماح إسرائيل بإدخال 60 ألف كرفان إلى غزة بعد وقت قصير من نفي عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذلك.
وقال المتحدث باسم نتنياهو: “كما أوضحنا عدة مرات: لن يتم إدخال الكرفانات أو المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، ولا يوجد تنسيق بهذا الخصوص”.
وأضاف: “وبموجب الاتفاق أيضا، لن يُسمح بإدخال أي بضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح”.
وكشفت القناة “12” العبرية، الخميس، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رد على طلب وَجهه والد جندي إسرائيلي قُتل في هجوم عام 2016، وطالب بإطلاق سراح قتلة ابنه إلى قطاع غزة وليس إلى الخارج ضمن الصفقة.
وقال مجلس الأمن القومي في رده: “قرار الحكومة الذي أقر خطة إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين وضع فيما يتصل ببعض المخربين، شرطاً يقضي بإطلاق سراحهم إلى قطاع غزة أو إلى الخارج”.
وأضاف: “لا يتضمن هذا الشرط آلية لتحديد الوجهة التي سيتم نقل المخرب إليها ـ قطاع غزة أو إلى الخارج. ولذلك، للأسف لا يمكننا الامتثال لطلبكم”.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
