تخطط شركة إكسون موبيل الأميركية للبدء بحفر بئرين استكشافيتين للغاز الطبيعي في منطقتي “القاهرة” و”مصري” بالبحر المتوسط في الربع الأول من عام 2026. ويقدر إجمالي التكلفة المبدئية لهذه العملية بحوالي 240 مليون دولار.
تستهدف الشركة الأميركية حفر بئرين في هاتين المنطقتين بتكلفة تزيد عن 120 مليون دولار للبئر الواحدة. وتجري حالياً الشركة مراحل المسح السيزمي في المنطقتين استعداداً للمرحلة التالية، مع وجود دلائل قوية تشير إلى احتمال وجود احتياطيات من الغاز الطبيعي في تلك المناطق. سيؤكد الحجم الفعلي لهذه الاحتياطيات بعد إجراء عمليات الحفر.
تسعى إكسون موبيل إلى إجراء أعمال حفر دقيقة في منطقتي امتياز “القاهرة” و”مصري”، وهي المناطق التي تم منحها للشركة في يناير 2023. تبلغ مساحة المنطقتين حوالي 11400 كيلومتر مربع، وتمتد بين عمق يتراوح بين 2000 و3000 متر في البحر المتوسط. تشير التوقعات الأولية إلى أن هذه المناطق قد تحتوي على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يعد خطوة هامة في تعزيز إمدادات الطاقة في المنطقة.
تعتبر مصر واحدة من أكبر أسواق الطاقة في منطقة البحر المتوسط، حيث تشهد البلاد طلبًا متزايدًا على الغاز الطبيعي. تعد احتياجات مصر اليومية من الغاز حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، في حين يصل إنتاجها الحالي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يومياً. تعكف الحكومة المصرية على خطط لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تستهدف الوصول إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العام الحالي.
تعمل الحكومة المصرية على تقديم حوافز كبيرة لشركات النفط والغاز العالمية لتعزيز إنتاج الغاز في البلاد. تشمل هذه الحوافز السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للشركات الأجنبية، بحيث يتم استخدام العائدات الناتجة من هذا التصدير لتسوية المستحقات المتأخرة. كما تم رفع أسعار حصة هذه الشركات من الغاز الجديد، وهو ما من شأنه أن يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
تستعد شركة إكسون موبيل لدخول المرحلة النهائية من المسح السيزمي في منطقة الامتياز الخاصة بها، حيث يتم تحليل البيانات الجيوفيزيائية الخاصة بالمنطقتين لتحديد المواقع الأكثر ملائمة لحفر الآبار الاستكشافية. وتعكس هذه الاستعدادات التزام الشركة الكبيرة بتطوير هذه المناطق والعمل على تحسين إمدادات الغاز الطبيعي.
تستمر مصر في تنويع استراتيجياتها لزيادة احتياطي الغاز الطبيعي لديها. يشمل ذلك تطوير الحقول البحرية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الشركات العالمية للاستثمار في القطاع. وتعد منطقة البحر المتوسط أحد أبرز المناطق الاستراتيجية لمصر في هذا الصدد، لما تحويه من إمكانيات هائلة قد تساهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك المتزايد.
تمثل عمليات الحفر المزمع إجراؤها في منطقتي “القاهرة” و”مصري” بداية جديدة لتوسيع قدرة مصر الإنتاجية في قطاع الغاز. في حال نجاح الاستكشافات وتأكيد وجود احتياطيات تجارية قابلة للاستخراج، سيسهم ذلك بشكل كبير في تلبية احتياجات مصر الداخلية وتقديم مزيد من فرص التصدير للأسواق الدولية.
من المتوقع أن توفر الاكتشافات المحتملة في مناطق الامتياز الجديدة زخماً كبيراً لمصر في تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة. إذ يسعى القطاع إلى ضمان استقرار إمدادات الغاز المحلي وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كمصدر أساسي للطاقة.
تتواصل الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركات النفط العالمية لإيجاد حلول مستدامة لقطاع الطاقة في البلاد. يساهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز دور مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة الإقليمي والعالمي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
