في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 4 فبراير 2025، عن خطة مثيرة للجدل تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتشجيع تهجير نحو مليوني فلسطيني إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر. وصف ترامب غزة بأنها “منطقة مدمرة” واقترح إعادة توطين سكانها في أماكن أخرى، معربًا عن نيته “تسوية” غزة وخلق فرص اقتصادية، متصورًا إياها كـ“ريفييرا الشرق الأوسط.”
ردود فعل دولية وإقليمية
لاقى هذا الإعلان إشادة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف ترامب بأنه “حليف مهم” وأعرب عن دعمه لـ “إنهاء المهمة في غزة.” إلا أن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام على الساحة الدولية. فقد أدان المجلس العربي الخطة، ووصفتها بأنها “غير إنسانية وعنصرية”، مشيرة إلى أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الذي يحظر التهجير القسري للسكان المدنيين. من جانبها، رفضت حركة حماس بشدة هذه التصريحات، معتبرة إياها انعكاساً لـ“غياب المعايير الأخلاقية والإنسانية.” كما أصدرت دول عربية عدة، بما في ذلك السعودية والأردن ومصر، بيانات حذرت فيها من العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطة على استقرار المنطقة، وأكدت على ضرورة احترام حق الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم.
خطة تعيد للأذهان انتهاكات سابقة
تُعد هذه الخطط امتدادًا لانتهاكات سابقة ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، بما في ذلك التهجير القسري الجماعي وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين. وعلى الرغم من إدانات المجتمع الدولي المتكررة، لا تزال هذه السياسات تتكرر، مدعومة الآن بخطط أمريكية رسمية تثير تساؤلات حول التزام واشنطن بالقوانين والمعاهدات الدولية.
القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري
لا يمكن فصل تصريحات ترامب وخطته عن الإطار القانوني الدولي، حيث يُعتبر التهجير القسري، سواء كان مؤقتاً أو دائماً، انتهاكاً صارخاً لعدة اتفاقيات ومعاهدات دولية، بما في ذلك تلك التي وقعت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يلي أهم النصوص القانونية التي تحظر هذه الأفعال:
- اتفاقيات جنيف لعام 1949
الاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب تنص بوضوح على حظر التهجير القسري:
• المادة 49: “يحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أي دولة أخرى، مهما كانت الأسباب.”
• المادة 147: تعتبر التهجير القسري جريمة جسيمة وانتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف.
وضع الولايات المتحدة: الولايات المتحدة من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقيات جنيف، ما يجعلها ملزمة قانونياً باحترام هذه النصوص.
- القانون الدولي الإنساني (القانون العرفي)
• القاعدة 129: “يُحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب أمنية ملحة أو لأسباب تتعلق بسلامة المدنيين أنفسهم.”
• القاعدة 130: “على جميع الأطراف ضمان العودة الآمنة والطوعية للأشخاص المهجرين إلى ديارهم.”
وضع الولايات المتحدة: حتى لو لم تصادق الولايات المتحدة على بعض البروتوكولات الإضافية، فإن القواعد العرفية ملزمة لجميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة. - اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)
• المادة 3: “تحظر تسليم أو إعادة أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.”
يمكن اعتبار التهجير القسري انتهاكاً لهذه المادة إذا ترافق مع ظروف لاإنسانية.
وضع الولايات المتحدة: الولايات المتحدة طرف في هذه الاتفاقية منذ عام 1994. - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
• المادة 12: “لكل فرد حرية اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل حدود الدولة.”
تمنع هذه المادة التهجير القسري باعتباره انتهاكاً لحرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
وضع الولايات المتحدة: صادقت الولايات المتحدة على هذا العهد في عام 1992. - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
• المادة 7 (1) (د): “يُعتبر الترحيل أو النقل القسري للسكان جريمة ضد الإنسانية.”
• المادة 8 (2) (ب) (8): “يحظر على قوة الاحتلال نقل أو ترحيل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.”
وضع الولايات المتحدة: الولايات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي، لكنها ملزمة بعدم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه بموجب القانون العرفي الدولي.
خلاصة: انتهاك للقانون الدولي وتحدٍ للمجتمع الدولي
أي خطة أو تصريح يتعلق بتهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك مؤقتاً أو دائماً، يُعد انتهاكاً واضحاً لهذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وتتحمل الولايات المتحدة الأمريكية، كونها طرفاً في معظم هذه الاتفاقيات، مسؤولية قانونية بتجنب التواطؤ أو تنفيذ أي سياسات تنتهك القانون الدولي. ومع استمرار الإدانات الدولية، يبقى السؤال مطروحاً: إلى أي مدى سيقف المجتمع الدولي في وجه هذه الانتهاكات؟ وهل ستخضع إدارة ترامب وأي جهات أخرى متورطة للمساءلة على هذا النحو من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
