انطلقت أزمة كبيرة بين مصر والولايات المتحدة بعد اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، واقتراحه الذي لم يكن في الحسبان، أحدث عاصفة من ردود الفعل الغاضبة على المستويين الرسمي والشعبي في البلدين.
تزامن الاقتراح مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ليضع المنطقة بأسرها أمام تحديات جديدة ومعقدة، حيث تزايدت الأزمات السياسية في المنطقة وتباينت المواقف بصورة غير مسبوقة.
رفضت مصر على الفور هذا الاقتراح الغريب، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن الحكومة المصرية لن تقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.
أصر البيان على تأكيد موقف مصر الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين في أرضهم، مشدداً على تمسك القاهرة بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه استناداً إلى المبادئ المعترف بها في القانون الدولي. كانت اللهجة قاسية، معبرة عن استنكار عميق لمثل هذا الطرح الذي يمس القضية الفلسطينية في جوهرها.
ردت الأردن بشكل مماثل، حيث كان الموقف الأردني حازماً في رفض هذا الاقتراح. أكدت الخارجية الأردنية أن الموقف الأردني بشأن تهجير الفلسطينيين لم يتغير وأنه لن يكون هناك قبول لهذا الطرح الذي يهدد استقرار المنطقة.
شدد البيان الأردني على ضرورة حل القضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني ويؤدي إلى تحقيق السلام العادل والاستقرار في المنطقة. كان هذا الرفض بمثابة رسالة قوية بأن الحلول الجغرافية والسياسية التي تتجاهل حقوق الفلسطينيين لن تجد لها مكاناً.
لم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل أصر على المحاولة مجدداً، مدعياً أنه أجرى اتصالاً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبدياً تفاؤله بقبول مصر والأردن بمقترحه.
قال ترامب في تصريح صحفي إنه “متيقن أن السيسي سيوافق على استقبال بعض الفلسطينيين وأن ملك الأردن سيتعاون في هذا الصدد”.
ولكن تأكيدات ترامب لم تدم طويلاً، فقد ردت مصر بسرعة قائلة إن هذا الاتصال لم يحدث مطلقاً. وأوضح مصدر رفيع المستوى أن أي مكالمة من هذا النوع بين رئيس الجمهورية والرؤساء الآخرين يتم الإعلان عنها بشكل رسمي ومعلن.
وبعد نفي مصر لهذا التصريح، تعزز الرفض في أروقة البرلمان والحياة السياسية المصرية. أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن الفكرة المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تتجاهل حقيقة أساسية وهي أن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع إقليمي أو جغرافي،
بل هي قضية شعب ناضل وما زال يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة. عبّر عن إدانته الشديدة لهذه الأفكار التي تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية وتغيير الواقع السياسي في المنطقة.
أعربت الأحزاب السياسية عن نفس الموقف الرافض، حيث أصدرت العديد من التصريحات التي ترفض دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كان من بين تلك الأحزاب التي أكدت رفضها التام لهذه الدعوة، داعياً الحكومة المصرية إلى التمسك بالاستقلال الوطني والعمل على تعزيز القيم الراسخة في دعم القضايا العادلة.
وكان رد الأزهر الشريف أيضاً صارماً وقوياً، حيث أصدر بياناً أكد فيه ضرورة تمسك الفلسطينيين بأرضهم والتمسك بقضيتهم التي هي قضية كل العرب وكل الأحرار في العالم.
هذا السجال المتصاعد بين مصر وأمريكا يعكس التوترات العميقة في المنطقة، ويجسد حجم الأزمة التي قد تنشأ عن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو التلاعب بمستقبل الشعب الفلسطيني.
إن رفض مصر والأردن لأية حلول تتضمن تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهما يسلط الضوء على تعقيد القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي للدول العربية.
لم يتوقف تأثير هذه الأزمة عند المواقف الرسمية فقط، بل امتد إلى الشارع العربي الذي وجد في هذه التصريحات تهديداً جديداً للحقوق الفلسطينية.
انتشرت الاحتجاجات والبيانات التي تدين أي محاولة لتغيير الواقع الفلسطيني، مؤكدة على أن أي مساس بالحقوق الفلسطينية سيؤدي إلى المزيد من الانقسام والتوترات في المنطقة.
تدور الأسئلة الآن حول تداعيات هذه الأزمة، ما إذا كان سيتبعها تصعيد دبلوماسي أكبر بين مصر وأمريكا، وكيف سيؤثر هذا السجال على المستقبل السياسي للمنطقة.
إن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إنسانية أو قانونية فحسب، بل هي جزء أساسي من هوية العالم العربي، ولن يسمح أحد بتغيير هذا الواقع مهما كانت الضغوط الدولية.
تبرز هذه الأزمة أهمية الدور العربي في مواجهة محاولات التلاعب بالحقوق الفلسطينية، ويجب على الدول العربية أن تبقى حازمة في تمسكها بمواقفها تجاه فلسطين.
لا يمكن لأية ضغوط أن تضعف من عزيمة الشعوب العربية في دعم القضية الفلسطينية، بل إن هذه المحاولات تزيد من قوة التضامن العربي وتوحد المواقف ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.
إلى متى ستظل المنطقة في دائرة من الصراع والتوتر؟ وهل ستظل مصر والأردن قادرتين على مواجهة الضغوط الأمريكية؟ يظل المستقبل غامضاً لكن المؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل محور الأحداث والاهتمام الدولي في السنوات القادمة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
