أفرجت محكمة جنح الخانكة عن تسعة من عمال شركة تي آند سي للملابس الجاهزة بمدينة العبور بكفالة 2000 جنيه لكل منهم بعد أيام من الاعتقال التعسفي.
حدث ذلك بعد أن تعرضوا للاعتقال في ظل ظروف غامضة يوم السبت الماضي بناءً على بلاغ من محامي الشركة. اعتقلوا من منازلهم وأُودعوا السجن على خلفية مشاركتهم في إضراب سلمي للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
واستمرت التحقيقات مع العمال لأيام، حيث أمرت نيابة العبور بحبس سبعة منهم على ذمة التحقيق، في حين أصدرت أوامر ضبط وإحضار لعاملين آخرين لم يُقبض عليهما بعد.
وتأتي هذه الخطوة وسط رفض السلطة القضائية التراجع عن قرار الإفراج بعد أن تزامن ذلك مع قرار المحكمة في نفس اليوم. رفضت المحكمة التراجع عن القرار وأكدت محامي الدفاع، محمود مجدي، أن الأمر لا يزال يحمل العديد من الأسئلة.
توقفت الشركة عن إرسال الأتوبيسات لنقل العمال منذ 20 يناير، مما دفعهم إلى التصعيد، إلا أن الشركة تفاجأت اليوم بإرسال الأتوبيسات لنقل عمال الوردية النهارية إلى مقر المصنع بعد إنهاء الإضراب.
أبلغ المشرفون العمال بتطبيق زيادة في نسبة العلاوة، بعد رفضهم سابقًا نسبة الـ 17% التي عرضتها الإدارة التنفيذية للشركة. حيث كان العمال قد طالبوا بزيادة العلاوة السنوية بنسبة 50% لمواجهة غلاء المعيشة.
تبدأ القصة مع الإضراب الذي بدأه العمال في 16 يناير الماضي بسبب مطالباتهم المشروعة التي تشمل زيادة العلاوة السنوية بنسبة 50%، ورفع بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تنظيم الإجازات العارضة والرسمية وفقًا لقانون العمل المصري، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية بسبب تعمده إهانة العمال.
تدير شركة تي آند سي مصانعها في مجال الملابس الجاهزة وتعد واحدة من أهم المصدّرين في مصر. ترتبط الشركة بشراكة مع مجموعتي طُلبة المصرية وتاي التركية، وتعتبر من الشركات الكبرى في صناعة الملابس المنسوجة. وعلى الرغم من أنها تسهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، إلا أن حقوق عمالها لا تزال تُنتَهك على مرأى ومسمع الجميع.
تسعى الشركة لزيادة إنتاجها وفقًا للاتفاقيات الدولية، حيث يشترط اتفاق “الكويز” نسبة 10.5% من المكون الإسرائيلي للسماح بمنتجاتها دخول السوق الأمريكي، الذي يُصدّر إليه 70% من الإنتاج. ولكن في ظل هذه الضغوط، يتم إغفال حقوق العمال وأحوالهم المعيشية الصعبة. قد يظل الوضع متأزمًا، حيث لم تنجح المحاكم في إعطاء العمال حقوقهم بشكل كامل، بل سلطت الضوء على ما يبدو أنه تواطؤ بين الحكومة والشركات الكبرى.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
