في خضم حفل التنصيب المهيب لدونالد ترامب رئيسا لأمريكا انهالت الدعاوى القضائية في عدة مدن وولايات أمريكية يقودها ديمقراطيون، ضد ترامب لمنع أمره التنفيذي الذي أصدره يوم توليه منصبه، والذي يهدف إلى إنهاء حق المواطنة بالولادة، وذلك في أول رد فعل من الديمقراطيين على قرارات ترامب.
وجاء القرار ضمن سلسلة من الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب أمام ملايين الأمريكيين، عقب حفل تنصيبه، وحاول ترامب من خلال القرار المثير للجدل، حصر حق المواطنة بالولادة في الأطفال الذين يكون أحد والديهم على الأقل مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا قانونيًا.
وتستشهد الدعاوى، بحسب شبكة إي بي سي نيوز، التي رفعتها 22 ولاية أمريكية ومدينتان، بالحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونج كيم آرك، وهو القرار الذي يقضي بأن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين غير أمريكيين يحق لهم الحصول على الجنسية الأمريكية.
وتقول الدعوى القضائية، التي تقودها كاليفورنيا وماساتشوستس ونيوجيرسي، إن القانون الفيدرالي والتعديل الرابع عشر للدستور يمنحان معظم الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية الجنسية، وطلبت من المحكمة وقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
غير دستوري
وأكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، أن الأمر التنفيذي بمحاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة غير دستوري بشكل صارخ وغير أمريكي، مدينًا محاولات ترامب لمحو التاريخ وتجاهل سابقة المحكمة العليا التي استمرت 125 عامًا.
وفي السياق ذاته أكد المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين أن الدعاوى القضائية ترسل رسالة واضحة إلى إدارة ترامب مفادها أنهم يدافعون عن السكان الأمريكيين وحقوقهم الدستورية الأساسية، مشددًا على أن الرئيس الحالي تجاوز سلطاته وسيتم محاسبته على ذلك.
وفي حالة السماح باستمرار قرار ترامب، وفقًا للمدعي العام في ولاية ماساتشوستس، أندريا جوي كامبل، فإنه يعني حرمان أكثر من 150 ألف طفل يولدون سنويا في الولايات المتحدة لأول مرة من حق الحصول على الجنسية.
ومن المتوقع، وفقًا للجارديان البريطانية، رفع المزيد من الدعاوى القضائية من قبل الولايات التي يقودها الديمقراطيون وجماعات المناصرة التي تتحدى جوانب أخرى من أجندة ترامب، مع وجود قضايا مسجلة بالفعل تتحدى “إدارة كفاءة الحكومة” التي يقودها إيلون ماسك.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
