تابعت – بآسى – ما نشره موقع ” أخبار الغد ” مؤخرا عن ” تجاهل حقوق العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة ممن خرجوا إلى المعاش منذ عام 2015 بصندوق التكافل “، و الصور المؤسفة التي نشرها الموقع عن تدمير مسرح النيل العائم !!،
و ملفات الفساد المالي و الإداري بفرع ثقافة المنيا، والمخالفات الموجودة بالإدارة العامة للتفتيش المالي و الإداري، كما تابعت أيضا مسلسل المخالفات المالية و الإدارية التي نشرها موقع ” أخبار الغد ” – على مدار الشهور الأخيرة – عن ذو المناصب الثلاثة – سابقا – بالإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرعى ثقافة أسيوط وسوهاج، و يحسب للسيد الدكتور وزير الثقافة؛ ان استجاب لها، و أقاله و أصدر له قرار باستشاري ب.
كما تابعت الأخبار التي نشرها موقع ” أخبار الغد ” عن التعليمات التى أصدرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بعدم التعامل مع الصحافة ووسائل الإعلام، وعدم ” النيل من الامن القومي” !!
كما تابعت ما يتعرض له بعض الموظفين المحالين للتحقيق من عنت؛ بسبب اتهامهم بالتعامل مع وسائل الاعلام و الصحافة !!.
و تفرغ أحد كبار أعضاء التفتيش المالي و الإداري – بالصعيد – لتتبع الصفحات الشخصية للموظفين و طبع ما بها و إحالته للتحقيق !!.
و هو ما يناقض الأحكام المتواترة الصادرة عن مجلس الدولة، و منها على سبيل المثال الحكم الذى جاء فيه: ” أن الحق فى التعبير يعد من أسمى الحقوق الدستورية التى كفلتها كل الدساتير الديمقراطية لما له من أثر بالغ فى تكوين الرأى العام المستنير والذى يعد أهم ضمانة لكفالة الحقوق والحريات،
والذى تتعدد صور ممارسته بلوغا للغاية منه، ومن ثم وإذ قام المحال .. بتوزيع منشور متعلق بمخالفات صارخة للقانون صادرة من محافظ أسوان .. هذا فضلا عن غيرها من المخالفات المنسوبة لمحافظ أسوان،
ولم يثبت بالمنشور الموزع من المتهم مخالفته للقانون أو انطوائه على أى امتهان أو تجريح لرؤسائه فإنه يكون قد استعمل ما هو مكفول له من حق دستورى ولم يتجاوز حماه ولم يقع فى حمية إساءة استعمال هذا الحق،
وبذلك ينتفى عن فعله وصف الذنب التأديبي وينهار من ثم مناط المسئولية التأديبية فى حقه ويتعين الحكم ببراءته لما نسب إليه”. ” حكم المحكمة التأديبية بقنا بجلسة الأحد الموافق 26/11/2006 فى الدعوى رقم 98 لسنة 14 ق المقامة من النيابة الإدارية “
و أيضا قضاء المحكمة الإدارية العليا بأن: ” الأصل العام المقرر دستوريا والمطلب ديمقراطيا هو وجوب كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم من كفالة حرية الرأي سواء لذات العاملين فى مباشرتهم للنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيق الصالح العام أو من غيرهم من المواطنين من رعاية حرية وتوفير حق الشكوى لكل منهم للصحافة
وغير ذلك من طرق النشر والإعلام دون مساس بأسرار الدولة وصيانتها، وأن اجتماع حق الشكوى مع حرية الرأي والتعبير عنه يباح كأصل عام لكل مواطن أن يعرض شكواه و مظالمه على الرأي العام شريطة ألا يتضمن النشر ما ينطوي على مخالفة الدستور أو القانون ” ” يراجع فى ذلك قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 2815، 2872 لسنه 31 ق جلسة 18/3/1989)
ذكرني ما يحدث الان داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة بما تعرضت له منذ بضعة سنوات؛ حيث رُشحت لحضور دورة تدريبية لمدة شهر، نظمها الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بأسيوط، قبيل انتهاء التدريب طُلب من المتدربين – وهم يمثلون مختلف فروع الوزارات بأسيوط،
فضلا عن عدة هيئات بأسيوط كتابة بحث عن مشكلة بجهة عمله و رؤيته للحل، و فى اليوم الأخير من التدريب طلب المحاضر منا إلقاء كلمة.
أشار المحاضر لعدد من المتدربين فاعتذروا بشدة؛ لأنهم غير مستعدين، ثم أشار لكاتب هذه السطور – الذى عمل محاميا بالإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي نحو خمسة عشر عاما – و طلب منى إلقاء كلمة، اعتذرت مثل غيرى، فلم يقبل عذرى؛ و أصر على وقوفى.
شكرت المحاضر، و وجدتنى – بدون تحضير – أعتب على فرع الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة بأسيوط، عدم قيامه بتنظيم تدريب عن موضوع مهم جدا، بل و في غاية الخطورة؛ استغرب المحاضر، و اندهش الحضور
قلت فى كلمتى – التى استمرت نحو نصف ساعة تقريبا – أننا فى أشد الحاجة إلى دورة تدريبية فى : ” النفاق الإداري”، و طريقته .. و أساليبه .. و ألفاظه .. و منها : ” يا مديري .. أنا بتاعك و مرسوم على دراعك ” … ” يا باشا .. أوامر بعد بكره .. اتنفذت أول امبارح “.. ” كله تمام “!!
هاج رئيسي المباشر و انتفض – فقد كان من ضمن الحضور – مديرا للإدارة القانونية بإقليم وسط الصعيد الثقافى – و طلب بحسم أن اسكت .. امتثلت لطلبه و سكت .. ضجت القاعة و كانت تضم العشرات من مختلف المصالح الحكومية بأسيوط ،
و وبخوه، و طالبوني بالاستمرار في الحديث .. قلت مبررا طلبي .. إنني من الأغلبية الصامتة .. من الجاهلين بوضعية الركوع أو السجود أمام المتكلسين و الأرباع .. من المقاومين للظلم .. إننى واحد من الحالمين بالنجاح وفق قانونهم الخاص.
إنني شريف دون مواقف عنترية .. فمنتهى الشرف – من وجهة نظرى – أن أبقى كما انا .. أن أحافظ على نفسى من الانحدار.
لكنني فى الوقت ذاته أرفض أن يكون الجبن حصافة، و الرويّة رشد، و لا أقبل أن يكون الصمت بلاغة…لست من الذين يشاهدون بأعينهم الهوان و الظلم و الفساد، و يسمونه ” عدالة و أنصاف “!!
إننى أدخر نفسى و أحاول الحفاظ عليها، كي لا أنمحى.. أريد أن أنجو بنفسي..و سأقبل – راضيا – دفع الفاتورة كاملة – و قد دفعتها بالفعل.. مقابل البقاء سليما بدون عطب.. فقد تجذر الفشل عندما تدحرج بعض أنصاف الموظفين و تصدروا المشهد.. و برز حملة الحقائب و المباخر نجوما لامعين!!.
إن بعض النماذج الشائهة الطامحة للقيادة، و المتلهفة لنهب المال العام هم السبب فى الكارثة / الازمة التى نعانى منها الان .. ذكرتني مفردات الواقع المرير داخل الهيئة،
بما ذكره السيد رئيس الجمهورية عن أوضاع مصر عندما تسلم المسؤولية بأنها : “دولة كُهن”، و حلم سيادته بأن تكون مصر “أد الدنيا”.
و السؤال الهام الذى يطرح نفسه: هل تستطيع الهيئة العامة لقصور الثقافة بما تنوء به من مخالفات مالية و إدارية أن تشارك السيد رئيس الجمهورية في تحقيق حلمه بأن نكون “أد الدنيا” ؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط