تلقت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية مع كل الفلسطينيين والمصريين والعرب وأحرار العالم بارتياح وترحيب خبر التوصل أخيراً إلى اتفاق حول غزة يدعو إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وعودة الأهالي إلى شمال غزة، وانسحاب إسرائيل من غزة وزيادة تدفق المساعدات وإعادة الإعمار.
وتلاحظ الجبهة أن هذا الاتفاق أُكرهت عليه الطغمة الحاكمة في إسرائيل إكراهاً، فرغم كل جرائم العدوان وما أحدثته من مجازر أدت لاستشهاد حوالي خمسين ألف فلسطيني وتدمير سبعين في المئة من غزة فقد فشل في تحقيق أهدافه من العدوان على غزة بفعل الصمود الفلسطيني الأسطوري.
حيث إنه من حيث الجوهر هو نفسه ذات الاتفاق الذي تهربت منه في شهر مايو الماضي في اللحظة الأخيرة. وقد كان صمود المقاومة في غزة وتصاعد عملياتها التي تستنزف جيش العدو يومياً، بالإضافة إلى عمليات الإسناد المتواصلة بصواريخ أنصار الله في اليمن هو السبب الرئيسي في إجبار حكومتها على القبول بالاتفاق.
وتواكب مع ذلك فشل ذريع لخطط وأهداف نتنياهو من الحرب، سواء تحقيق ما أسموه النصر المطلق بالقضاء على المقاومة، أو تحرير الأسرى بالقوة والضغط العسكري، أو تهجير السكان من القطاع وفق خططهم المعلنة ومنها خطة الجنرالات.
وقد أدى هذا لتراجع شعبية حرب العدوان في الداخل الإسرائيلي، وتتحول النسبة للموقف الأمريكي المشارك والداعم للعدوان بعد أن تم استنفاد كل الفرص التي منحوها لنتنياهو لتحقيق أهدافه على مدى ما يزيد عن خمسة عشر شهراً دون جدوى.
ونحن إذ نحيي هذا الصمود ونرحب بالاتفاق، فإننا في ذات الوقت نحذر من مخططات إسرائيل للتملص كالعادة من التعهدات التي قطعتها على نفسها، وتخريب الاتفاق كغيره من الاتفاقات والمعاهدات السابقة.
كما نحذر ونرفض بشكل حازم تصريحات كل من الرئيسين الأمريكيين الحالي والقادم والمنحازة بشكل سافر للعدو الإسرائيلي، وخاصة فيما تضمنته من تدخل غير خاف في حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه دون وصاية خارجية، وفي الدعوة المشينة السافرة لاستمرار فرض ما يسمونه السلام الإبراهيمي والتطبيع بالقوة.
وفي مواجهة هذه الدعاوى العدوانية نؤكد من جديد على أن السلام لا يتحقق سوى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتصفية دولة الفصل العنصري في إسرائيل، ومحاكمة حكومة إسرائيل وقادتها على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة في استعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة.
كما أن أي سلام حقيقي لا يمكن أن يتحقق سوى بتوازن للقوى وضمانات أمن كل الدول والشعوب، وليس بفرض سيطرة وهيمنة طرف واحد. وفي هذا السياق نؤكد تمسكنا برفض التطبيع ونهجه ودعاوى فرض السلام استناداً إلى القوة.
ونلح على دعوة السلطات المصرية لسرعة الإفراج عن مئات الشباب المصريين المقبوض عليهم منذ أكثر من خمسة عشر شهراً بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان. القاهرة 16 يناير 2025
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
