تكشف نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها السنوي عن مئات الانتهاكات الخطيرة بحق الصحفيين في اليمن خلال عام 2024، حيث تواجه الحريات الصحافية قمعًا متزايدًا وتهديدًا مستمرًا مع تصاعد الاعتداءات ضد العاملين في الإعلام والمكونات النقابية والمدنية التي تدافع عن حقوق الرأي والتعبير.
تفاقم المخاطر على الصحفيين وتكثف الانتهاكات التي يواجهها العاملون في بلاط السلطة الرابعة، حيث تزداد صعوبة العمل الإعلامي في ظل غياب الحماية الفعلية وارتفاع عدد الاعتقالات والتضييقات.
يستمر الإفلات من العقاب في الهيمنة على المشهد، في وقت تسخر فيه السلطات المختلفة القضاء لخنق حرية الصحافة والتغطية الإعلامية.
تتنوع الانتهاكات التي تم توثيقها في تقرير النقابة لتشمل 101 حالة انتهاك، تبدأ بـ27 حالة حجز للحرية، ما يعادل 26.7% من إجمالي الانتهاكات. تليها 23 حالة تهديد وتحريض على الصحفيين بنسبة 22.8%، ثم 19 حالة محاكمة للصحفيين بنسبة 18.8%، بينما سجلت 11 حالة اعتداء على الصحفيين وممتلكاتهم ومقراتهم الإعلامية بنسبة 10.9%.
شهدت الانتهاكات أيضًا 7 حالات مصادرة للمعدات الخاصة بالصحفيين والمصورين بنسبة 6.9%، و6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%.
بلغت حالات حجب وإغلاق الوسائل الإعلامية الإلكترونية 4 حالات بنسبة 4%، إلى جانب 3 حالات إيقاف لرواتب الصحفيين والأنشطة النقابية بنسبة 3%. أخيرًا، سجل التقرير حالة إعدام واحدة طالت الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ عام 2015 بنسبة 1%.
تستعرض الأرقام دور الأطراف المختلفة في ارتكاب هذه الانتهاكات، حيث ارتكبت مليشيا الحوثي 45 حالة انتهاك، ما يمثل 44.6% من إجمالي الانتهاكات.
تلتها الحكومة المعترف بها دوليًا بـ31 حالة بنسبة 30.7%. ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 11 حالة بنسبة 10.8%. بينما سجلت حالات ارتكبها مجهولون 6 حالات بنسبة 5.9%.
شملت الانتهاكات أيضًا عمليات عسكرية للطيران الأمريكي بمقدار حالتين بنسبة 2%، وكذلك حالتين من قبل السلطات المصرية بنسبة 2%.
ارتكبت كل من تنظيم القاعدة وشركة تقنية ألمانية ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية حالة واحدة لكل منهم، بنسبة 1% لكل طرف.
يعكس التقرير مدى الانحدار في وضع الصحافة في اليمن ويكشف عن الفوضى المتفشية التي تهدد الحريات في ظل ظروف سياسية وأمنية كارثية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
