وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية قرض تصل قيمته إلى 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بهدف دعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة في البلاد. تسعى هذه الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم لتحفيز التحول الصناعي نحو استدامة بيئية واقتصادية في مصر.
تستهدف الاتفاقية تنفيذ مشروع شامل يشمل تعزيز الإنتاج الصناعي وتطوير البنية التحتية للصناعات الخضراء. يعمل المشروع على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل انبعاثات الكربون، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة في القطاعات الصناعية المختلفة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز استدامة الصناعة في مصر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تسهم هذه الاتفاقية في دفع جهود الحكومة المصرية لتحقيق التحول الصناعي الأخضر الذي يعزز الاستدامة البيئية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي.
يعمل بنك الاستثمار الأوروبي على دعم مصر في هذا السياق من خلال تمويل مشاريع مبتكرة تهدف إلى تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة العمليات الصناعية.
يؤكد المسؤولون أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة المستدامة في مصر وتطويرها وفق معايير بيئية دولية.
يشددون على أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيمكن من تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.
تتمثل أهمية هذا القرض في تلبية احتياجات مصر لتطوير صناعاتها بشكل يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة. سيعود ذلك بفوائد متعددة على البيئة والاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
