طالبت الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي بتسريع صرف الشريحة الثانية من حزمة المساعدات المقدمة لدعم الاقتصاد المصري والتي تبلغ 4 مليارات يورو، مستهدفة حصولها خلال النصف الأول من العام الحالي
وذلك في إطار الالتزامات المتزايدة تجاه المقرضين الدوليين وتفاقم الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية وازدياد حدة الأزمات التي تعصف بالمنطقة
سعت الحكومة إلى الاستفادة من هذه المساعدات المالية في دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الأحداث الإقليمية والدولية مؤدية إلى أزمات مالية عميقة
وأكد مصدر حكومي مطلع أن هذا الطلب جاء لتجنب سقوط الاقتصاد في دوامة الكساد التي تهدد استقرار البلاد واستدامة مواردها الأساسية ولإنقاذ الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية العامة للدولة التي تواجه صعوبات هائلة في إدارة الإنفاق وتغطية العجز
ألح الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من الحكومة المصرية تجاه القطاع الخاص لتمهيد الطريق أمام هذا القطاع الحيوي ليكون لاعبًا رئيسيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني وحث على تقديم تسهيلات جديدة لتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره وتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي المنشود، الذي بات شبه مستحيل تحقيقه في ظل السياسات الحالية
عرض الاتحاد الأوروبي رؤيته بشأن التعاون الاقتصادي مع مصر خلال الإعلان عن اتفاقية شراكة بين الطرفين تتضمن تمويلات تصل قيمتها إلى 7.4 مليارات يورو بما في ذلك قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات مباشرة بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح بقيمة 600 مليون يورو، تم تخصيص 200 مليون يورو منها لمواجهة الأزمات المتعلقة بالهجرة التي تشكل تهديدًا اجتماعيًا واقتصاديًا للدول الأوروبية والتي تحتاج مصر لمزيد من التعاون بشأنها
دفع الاتحاد الأوروبي في اتجاه تسريع الخصخصة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لخلق فرص جديدة للنمو، في مقابل ضخ الاستثمارات التي تضمن استمرار دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على الوقوف أمام العواصف الاقتصادية والسياسية التي تحيط به وتهدد استقراره المستقبلي
كشفت الحكومة المصرية عن استلامها الشريحة الأولى من الدعم الأوروبي خلال بداية العام الحالي والتي بلغت مليار يورو ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي الموجهة لدعم الموازنة العامة وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطط الحكومة للحصول على تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، على أن تستمر حتى عام 2027، مما يعكس حجم الضغوط الملقاة على كاهل الدولة لمواجهة التزاماتها الخارجية
تواجه الحكومة المصرية تحديات غير مسبوقة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتزايدة، ويبدو أن الاعتماد على التمويلات الخارجية بات الخيار الوحيد لتجنب انهيار محتمل وتجاوز المأزق المالي الذي يهدد الدولة
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
