تشهد مصر في الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا في مجال الشمول المالي حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات معاملات مالية قد ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 48.1 مليون مواطن في يونيو 2024 من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر ويمثل ذلك نسبة تصل إلى 71.5%
تشير هذه الأرقام إلى تحسن ملحوظ في إدماج المواطنين ضمن النظام المالي الرسمي وهو ما ينعكس إيجابيًا على زيادة الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة وتيسير التعاملات اليومية من خلال الحسابات المصرفية الميسرة والمتنوعة التي توفرها البنوك
يسهم هذا النمو الكبير في الزيادة في عدد أصحاب الحسابات المالية في تشجيع المواطنين على الاعتماد على الطرق الرقمية في المعاملات المالية مما يساعد في تسهيل الكثير من الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين من قبل وقد أصبحت البنوك الآن تقدم خدمات مثل التحويلات المالية والإيداع والسحب بكل سهولة عبر الإنترنت أو التطبيقات المخصصة
يساعد هذا التوسع في فتح الحسابات المصرفية المواطنين على التعامل مع البنوك دون الحاجة إلى الذهاب بشكل مستمر إلى الفروع مما يخفف من العبء ويزيد من سرعة الإجراءات خاصة في ظل التوسع في تقديم الخدمات الرقمية في جميع قطاعات الخدمات المالية
يعد هذا التوجه بمثابة خطوة كبيرة نحو تقليل الفجوة بين المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية والذين لا يمتلكونها حيث سعى البنك المركزي المصري إلى دفع جهود التوعية المالية في مختلف الفئات العمرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات البنكية
يسعى هذا الاتجاه أيضًا إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة عبر جذب المواطنين لفتح حسابات مالية جديدة تشجعهم على الادخار والاستثمار بشكل آمن مما يعزز من استقرار النظام المالي المصري ويشجع المؤسسات الاقتصادية على التوسع والنمو
تتمثل واحدة من أهم نتائج هذا التحول في زيادة اعتماد المواطنين على الدفع الإلكتروني والتعاملات الرقمية التي أصبح بإمكانهم إتمامها بسهولة ومرونة مما يعزز من ثقافة الدفع غير النقدي ويقلل من تداول النقد الذي كان يشكل تحديًا في الكثير من الأحيان
تساهم هذه التحولات بشكل رئيسي في تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على التكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة كما تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات الشمول المالي على المستوى الدولي
تشير البيانات إلى أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 30 عامًا قد شهدوا نسبة كبيرة في فتح الحسابات المالية حيث قامت العديد من البنوك بتقديم عروض ومزايا تستهدف هذه الفئة مثل الحسابات بدون رسوم وفتح الحسابات عبر الإنترنت الأمر الذي جعل التعامل مع البنوك أمرًا أكثر سهولة ويسرًا لهم
تواكب هذه المبادرات الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين ورفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين من خلال توفير قنوات مصرفية توفر الوقت والجهد وتقضي على البيروقراطية التي كانت تعرقل التقدم في هذا المجال وقد أثبتت هذه المبادرات فعاليتها في زيادة أعداد مستخدمي الحسابات المالية
تدعم هذه الأرقام العالية في عدد الحسابات المالية في مصر استراتيجيات الدولة التي تهدف إلى تمكين الأفراد من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية الأساسية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب تحولًا سريعًا نحو الرقمنة والتقنيات الحديثة في كافة المجالات
تؤكد الإحصائيات أن هذه الزيادة الكبيرة في أعداد أصحاب الحسابات المالية تشير إلى تغيير كبير في وعي المواطنين وجعلهم أكثر انفتاحًا على استخدام التكنولوجيا في حياتهم المالية وذلك يعود إلى الحملات التوعوية التي تبذلها الجهات المعنية لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع البنوك
تحقيق هذا المعدل المرتفع من الشمول المالي يعتبر خطوة أساسية نحو اقتصاد أكثر استدامة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال زيادة مساهمة القطاع المصرفي في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تستمر البنوك في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد حيث يتم تشجيعهم على فتح الحسابات والاستفادة من الخدمات التي توفرها هذه الحسابات مثل الائتمان والقروض الشخصية والتوفير
تتمثل هذه المبادرات في تقديم عروض تشجيعية متعددة مثل الحوافز للمواطنين الذين يفتحون حسابات جديدة وخصومات على رسوم المعاملات وهو ما يساهم في جذب المزيد من المواطنين نحو النظام المصرفي ويدفعهم للانخراط في التعاملات المالية الرسمية
يشكل هذا التقدم النوعي في مجال الشمول المالي خطوة مهمة نحو زيادة الإدماج المالي في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل آمن وسهل مما يساهم في تعزيز قدرة المواطنين على إدارة مواردهم المالية بطرق أكثر فاعلية
تستمر الدولة في دعم هذه التوجهات من خلال تنفيذ السياسات التي تشجع على استخدام الحسابات المصرفية والحد من استخدام النقود الورقية مما يساهم في جعل النظام المالي في مصر أكثر كفاءة وشفافية
نظرا لكل هذه التحولات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر فمن المتوقع أن تستمر أعداد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية في الزيادة خلال السنوات القادمة مما يعكس التوجه نحو الشمول المالي الكامل في كافة القطاعات الاقتصادية
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
