امتنع رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية عن المثول أمام مكتب التحقيق في الفساد، في ظل اتهامات بمحاولة التمرد وإساءة استخدام السلطة على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
وكان يول قد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، زاعما أنها تهدف إلى “القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري”، بينما اتهم المعارضة بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة.
وفي رد فعل سريع، عقد البرلمان الكوري جلسة طارئة ألغى خلالها الأحكام العرفية وصوّت لصالح عزل الرئيس، معلقا صلاحياته الرئاسية حتى البت النهائي من المحكمة الدستورية.
ورغم استدعائه من مكتب التحقيق في الفساد للإدلاء بشهادته يومي 18 و25 ديسمبر الجاري، لم يحضر يول، مما دفع المكتب إلى مراجعة إصدار أمر قضائي لاحتجازه لمدة تصل إلى 48 ساعة إذا استمر في تجاهل الاستدعاءات دون مبرر.
ويُشار إلى أن قرار عزل يول يأتي وسط اتهامات بمحاولة فرض سلطته عبر إعلان الأحكام العرفية في سابقة أثارت جدلا سياسيا واسع النطاق في كوريا الجنوبية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
