تستمر جريمة قتل الأبرياء داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بشكل متسارع، حيث تُضاف حادثة جديدة إلى قائمة الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها النظام المصري بحق مواطنيه.
في قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية، قُتل الشاب سعد السيد بعد تعرضه لتعذيب وحشي من قبل ضابط شرطة، حيث أُصيب بكسر في أضلاعه وارتجاج في المخ نتيجة الاعتداء العنيف عليه.
تم نقله إلى المستشفى، ليُعلن عن وفاته متأثراً بجراحه، ما يعكس فشل الحكومة في ضمان حياة مواطنيها، وفضح حجم الوحشية التي يعامل بها المواطنون داخل السجون.
تستمر هذه الجرائم لتكشف عن تقاعس متعمد من قبل الحكومة المصرية التي لا تتخذ أي خطوات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات. يأتي هذا الحادث بعد سلسلة من وفيات مشابهة في ديسمبر الحالي، ليُصبح سعد السيد سادس ضحية في هذا الشهر فقط.
تم الإعلان في وقت سابق عن وفاة المعتقل فضل سليم محمود، البالغ من العمر 64 عامًا، داخل سجن المنيا نتيجة للإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية اللازمة له. في نفس الشهر، تم الإعلان عن وفاة معتقل آخر كان محتجزًا في سجن بدر، ما يعكس انتشار الفساد والإجرام داخل السجون المصرية.
تتابع الجريمة لتكشف عن واقع مرير في السجون المصرية، حيث تتكرر حالات التعذيب والقتل في غياب كامل للمحاسبة. في الرابع من ديسمبر 2024، توفي المعتقل محمد عز الدين الشال، البالغ من العمر 58 عامًا، داخل زنازين الأمن الوطني في قسم شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، جراء تعرضه لتعذيب ممنهج.
بعد أيام قليلة، يُعلن عن وفاة المواطن السيد عبد الباسط الحلّابي، الذي سقط من شقته أثناء مداهمة أمنية نفذها جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية، ليظل الغموض يلف الحادث دون أي تحقيقات جدية.
تتوالى الكوارث مع وفاة المعتقل عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، الذي فارق الحياة في 16 ديسمبر داخل المركز الطبي في سجن بدر، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب إهمال طبي صارخ.
كانت حالته الصحية في تدهور مستمر نتيجة مشكلات حادة في الكبد والقلب والكلى، لكن الحكومة لم تتحرك لحمايته، بل استمرت في السماح بقتل المعتقلين ببطء داخل السجون.
تستمر الحكومة في تجاهل ما يحدث داخل السجون المصرية، ويتواصل الفساد المستشري داخل النظام الأمني الذي يسعى إلى قمع أي صوت معارض.
لا يُحاسب أي مسؤول على هذه الانتهاكات الوحشية، وتستمر السلطات في تبرير الجرائم دون أي نية للإصلاح. تعكس هذه الحوادث بوضوح تعنت النظام في مواجهة ما يحدث داخل السجون، وتكشف عن ضعف العدالة في البلاد، حيث لا يُسمح لأي جهة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
تتكرر الجرائم ويستمر الظلم، ولكن الحكومة تواصل تجاهل الأمر، وكأن أرواح المصريين لا تساوي شيئًا. تعاني السجون المصرية من أوضاع صحية كارثية، ويعاني المعتقلون من معاملة لا إنسانية تنتهك أبسط حقوقهم في الحياة. الاستمرار في هذه الانتهاكات يُظهر بجلاء فشل النظام في توفير الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية لمواطنيه.
تسكت الحكومة المصرية عن الجرائم التي تحدث تحت أنظارها، ويظل المسؤولون بعيدين عن المساءلة. لا تُجري أي تحقيقات جدية أو محايدة للكشف عن الجناة، وتبقى الحقيقة مُغطاة بالسرية.
رغم هذا الظلم المستمر، فإن الحكومة ترفض اتخاذ أي إجراءات لتخفيف معاناة المواطنين في السجون، مما يعكس تعمدًا لقتل الأمل لدى المعتقلين وعائلاتهم.
يشير كل ما يحدث إلى فساد مستمر وتجاهل تام لحقوق الإنسان. يدفع الأبرياء ثمنًا غاليًا جراء تقاعس الحكومة وتواطؤ الأجهزة الأمنية في تنفيذ هذه الجرائم.
يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لإيقاف هذا النزيف البشري، وضغط على الحكومة المصرية لتحمل مسؤوليتها عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
