كارثة ارتفاع الأسعار: المصريون بين الغلاء والجودة المفقودة

في عام 2023 كشف استطلاع حديث أن قطاعًا كبيرًا من المصريين يواجه أزمة حقيقية تتعلق بالارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات المقدمة من القطاع الخاص

حيث أصبح أكثر من نصف المواطنين يعبرون عن استيائهم من الأسعار المتزايدة بشكل لا يتناسب مع الجودة المقدمة سواء كان ذلك في الملابس الجاهزة أو السلع الغذائية أو حتى الأجهزة الكهربائية وعلى الرغم من أن الأغلبية لا تزال تجد أن الملابس الجاهزة التي ينتجها القطاع الخاص مناسبة نسبيًا لجودتها إلا أن هذه النسبة التي بلغت 64% تعكس حجم التباين الصارخ بين جودة المنتجات والقدرة الشرائية للمواطن

الملابس الجاهزة رغم أنها قد تكون من بين أقل القطاعات التي تشهد انتقادات واسعة من المصريين إلا أن هذا لا يعني أن القطاع الخاص بمنأى عن الأزمات المتتالية التي تضرب الاقتصاد المصري

فقد أصبح من الواضح أن الفجوة بين الأسعار ومستوى المعيشة تتسع بشكل مثير للقلق وبدأت الشكاوى تتزايد من الفئات المختلفة حول تدهور الجودة مقارنة بالأسعار المفروضة ما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى قدرة هذه الفئات على مواكبة الزيادات المستمرة في الأسعار خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون

أما السلع الغذائية فهي تعد من أخطر المشكلات التي تواجه الأسر المصرية اليوم إذ أظهر الاستطلاع أن 54% من المصريين يرون أن أسعار المواد الغذائية التي ينتجها القطاع الخاص لا تتناسب إطلاقًا مع جودتها وهذا يعني أن أكثر من نصف الشعب يعاني من التناقض الواضح بين أسعار الطعام وجودة ما يحصلون عليه وقد باتت أصوات المواطنين ترتفع مطالبة بإصلاحات جذرية في القطاع الغذائي الذي أصبح بؤرة للغلاء والاحتكار حيث يزداد العبء المالي على الأسر بشكل يومي خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل متسارع ودون رقيب

وإذا انتقلنا إلى قطاع الأجهزة الكهربائية الذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في رضا المواطنين نجد أن نسبة من يرون أن الأسعار مناسبة لجودة المنتجات قد بلغت فقط 45% مما يعكس أزمة حقيقية في هذا القطاع تحديدًا حيث تتزايد الشكاوى من المواطنين حول تدهور جودة الأجهزة الكهربائية التي باتت تباع بأسعار مبالغ فيها لا تعكس القيمة الحقيقية لها

وقد تفاقمت هذه المشكلة مع دخول منتجات جديدة إلى السوق المصري ذات جودة منخفضة وأسعار مرتفعة ما أدى إلى ارتفاع مستويات الغضب الشعبي تجاه الشركات العاملة في هذا المجال

أزمة ارتفاع الأسعار لم تعد مقتصرة على الفئات الأكثر فقرًا بل تجاوزت ذلك لتشمل الطبقة المتوسطة التي باتت هي الأخرى تعاني من الضغوط المالية الكبيرة

حيث أصبح من الصعب على الكثير من الأسر تأمين احتياجاتها الأساسية من السلع والخدمات بأسعار معقولة في ظل الغلاء المستمر وتدهور قيمة العملة المحلية والمستوى المعيشي بشكل عام هذه الضغوط جعلت المواطنين يشعرون بالعجز عن مواجهة الاحتياجات اليومية ما يدفع البعض إلى اللجوء إلى الاقتراض أو الاستغناء عن بعض الاحتياجات الضرورية وهو ما يزيد من حالة الإحباط والاستياء العام في المجتمع

وتشير بعض التقارير إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار هو غياب الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق مما يفتح المجال أمام التجار والشركات لفرض أسعار غير مبررة على السلع والخدمات فبدلاً من وضع سياسات تحمي المستهلكين وتحد من استغلالهم يترك القطاع الخاص يتحكم في السوق بشكل شبه كامل دون أي تدخلات تذكر من الجهات الرقابية ما يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى الاقتصادية التي يدفع ثمنها المواطنون بالدرجة الأولى

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون يتساءل الكثيرون عن دور الحكومة في مواجهة هذه الأزمات المتتالية فقد أصبح من الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الارتفاع الجنوني في الأسعار ووضع حد للاستغلال المستمر للمستهلكين من قبل الشركات والتجار حيث لم يعد من المقبول الصمت أمام هذه الكارثة التي تهدد استقرار المجتمع وتزيد من معاناة الأسر المصرية بشكل غير مسبوق

وأن المصريين باتوا يعانون من أوضاع اقتصادية كارثية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بمستويات تفوق قدرتهم على التحمل وعلى الرغم من أن بعض القطاعات قد تحظى برضا نسبي إلا أن الأغلبية الساحقة تشعر بأن ما يحصلون عليه من منتجات لا يتناسب إطلاقًا مع ما يدفعونه من أموال وقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات حازمة من قبل الجهات المعنية للحد من هذه الأزمة قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي

نسخ الرابط تم نسخ الرابط