باريس - أ ف ب
تبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الاثنين، «إطاراً مؤقتاً» لتنظيم قواعد انتقالات اللاعبين، استجابة لقرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية. يأتي هذا التحديث في توقيت حساس، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في أوائل يناير/كانون الثاني المقبل.
في بيان رسمي، أكد فيفا أن الإطار الجديد جاء بعد «مشاورات مثمرة» مع الأطراف الفاعلة في كرة القدم. ويتناول الإطار عدة نقاط رئيسية:
- التعويضات الناجمة عن انتهاك العقود.
- المسؤولية المشتركة والمتعددة في انتقالات اللاعبين.
- شهادات الانتقالات الدولية.
- القواعد الإجرائية لمحكمة كرة القدم.
وأوضح البيان أن الهدف الأساسي هو تعزيز الوضوح والاستقرار قبل فترات التسجيل المقبلة، مع الالتزام بقواعد موحّدة ومتعارف عليها دولياً.
خلفية القضية
جاءت هذه الخطوة بعد أن أطلقت فيفا في أكتوبر/تشرين الأول حواراً شاملاً لمراجعة نظام انتقالات اللاعبين، خاصة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية «ديارا».
واعترض اللاعب الفرنسي الدولي السابق لاسانا ديارا على قرار فرض تعويض ضخم عليه بقيمة 10 ملايين يورو لصالح ناديه السابق لوكوموتيف موسكو، إثر نزاع حول عقده.
واعتبرت المحكمة الأوروبية، أن بعض قواعد فيفا تعيق حرية الحركة بين الدول الأعضاء وتحد من المنافسة بين الأندية.
التأثير في انتقالات اللاعبين
وبحسب لوائح فيفا الحالية، يتعين على اللاعب الذي ينهي عقده من طرف واحد «بدون سبب مشروع» دفع تعويض للنادي المتضرر، وقد تشمل العقوبة النادي الجديد الذي يوقع معه اللاعب.
هذه اللوائح أثرت في مسيرة ديارا؛ حيث رفضت أندية أوروبية التعاقد معه بسبب قيود وقعت عليه نتيجة نزاعه مع لوكوموتيف.
تطبيق فوري وتنظيم مستقبلي
وأكد فيفا أن اللوائح المؤقتة ستُطبق بأثر فوري، بما يشمل القضايا العالقة في محكمة كرة القدم.
وقال البيان: «نهدف إلى بناء نظام قائم على الشفافية وعدم التمييز، ليكون بمقدورنا تطبيقه بشكل موحد في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن التعاون مع الجهات الرئيسية في كرة القدم سيستمر لتطوير إطار تنظيمي دائم يُحقق التوازن بين حقوق الأندية واللاعبين.
