دبي: حازم حلمي
تستحوذ دبي على نحو 60% من الوكلاء الضريبيين المعتمدين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، والذين يمتلكون رخصاً تؤهلهم للعمل في المجال الضريبي داخل الدولة.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين، حتى عام 2024، وصل إلى 443 وكيلاً، منهم 264 وكيلاً يعملون في دبي.
وبحسب البيانات، فقد توزع الوكلاء الضريبيين كالتالي؛ 264 وكيلاً في دبي، تلتها أبوظبي بـ99 وكيلاً، والشارقة 30 وكيلاً، وعجمان 12 وكيلاً، ورأس الخيمة 12 وكيلاً، والفجيرة 11 وكيلاً، والعين 10 وكلاء، وأم القيوين 5 وكلاء ضريبيين.
وقالت الهيئة: «إن عرض البيانات الوصفية لكل الوكلاء الضريبيين المعتمدين على موقعها الإلكتروني، سيساعد الشركات والأفراد على تحديد واختيار الوكلاء حسب الموقع الجغرافي».
وأكد محمد حلمي، وكيل ضريبي، أن الوكيل المعتمد من قبل الهيئة، يعدّ بمثابة خريطة الطريق لكافة الشركات والمؤسسات وقطاعات الأعمال والخاضعين للضريبة في الدولة، لافتاً إلى أن المهنة تتطلب مؤهلات علمية وكفاءات رفيعة المستوى وخبرات عملية كبيرة، حتى يتمكن الوكيل من تأدية دوره الاستراتيجي للخاضعين للضريبة في الدولة.
وقالت الهيئة: «يحظر على أي شخص ممارسة مهنة الوكيل الضريبي في دولة الإمارات دون استكمال التسجيل والحصول على الاعتماد من قبل الهيئة». مضيفة أن ممارسة المهنة دون تسجيل أو ترخيص يعدّ مخالفاً للقانون، وتعرّض من يقوم بهذا الفعل إلى غرامات وعقوبات مختلفة.
وأوضحت الهيئة، أنه على الرغم من أن مفهوم الوكيل الضريبي مبني على مساعدة الأعمال على القيام بالتزاماتهم الضريبية، لكنه ليس واجباً على الخاضعين للضريبة من الشركات والأفراد القيام بتعيين وكيل ضريبي لأعمالهم.
وقالت: «إن تعيين الوكيل الضريبي لا يعفي الخاضع من التزاماته الضريبية، وتقع المسؤولية القانونية النهائية على عاتق الخاضع للضريبة عن التعاملات، التي قام بها الوكيل نيابة عنه لدى الهيئة».
وأضافت الهيئة: «ليس من مهام الهيئة عموماً التشجيع على استخدام الوكلاء الضريبيين، أو الترويج لوكلاء معينين، ولدينا قائمة بالوكلاء المسجلين والمعتمدين على الموقع الإلكتروني للاطلاع عليها، بقصد مساعدة الخاضعين في تحديد الوكيل المؤهل والأكثر ملائمة لاحتياجاتهم الضريبية».
