د. عبدالعظيم حنفي *
ترى دراسات اقتصادية أن مسؤولية إدارة التوتر بين غايات – زيادة النمو في المعرفة إلى جانب التأكد في نفس الوقت من تقاسم فوائد هذا النمو على أوسع نطاق – تقع على عاتق الحكومة. وأنها على نفس قدر أهمية السياسات المالية والنقدية.
فإذا لم يتم تطوير النظام المعقد للحوافز التي تؤدى إلى خلق أفكار جديدة، فإن المجتمع سيعاني النقص العام في القدرة على التقدم (وستكون أكثر الطبقات معاناة هي طبقة الفقراء) وسيحدث ذلك أيضاً إذا كانت الحوافز سخية بشكل مبالغ فيه أو كانت محدودة للغاية.
مع إدراك ذلك يمكن فهم الخط الرئيسي لأهمية قيام اقتصاديين بارزين بنشر أوراق علمية تقول شيئاً علمياً وحديثاً حول كيفية تشجيع التنمية الاقتصادية في الأماكن التي لم تتحقق فيها. كان هناك سباق، ولكنه لم يكن واضحاً إلا بالنسبة لحفنة من الأشخاص، أولئك الأشخاص الذين يعرضون تفسيرات متنافسة للأحداث. قد يكون هناك «إجابة صحيحة» على لغز النمو الاقتصادي، وذلك إذا كان هناك لغز في الأساس، فقد أنكر كثير من البشر وجوده أو ربما شككوا فيه.
ومع ذلك، وفي خلال بضع سنوات كان قد تم توضيح الموضوعات المتعلقة بالنمو وثروة الأمم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وإذا لم يكن قد تم حلها، فقد تمت على الأقل إعادة صياغتها باستخدام اللغة الرسمية للاقتصاد التقني، وأصبحت الخيارات الأساسية أكثر وضوحاً عما سبق. وتم التطرق للمساهمات التي تمت بخصوص نمو المعرفة بصورة سمحت بتحليلها.
وتمت تأكيدات جديدة على دور المؤسسات، ويتم إسناد دور آمن للشخصية التي تم تجاهلها لفترة طويلة، وهى شخصية ريادي الأعمال.
وترى إحدى تلك الأوراق الاقتصادية أن كتل البناء الأساسية للنظرية الاقتصادية أي – عوامل الإنتاج «المتعارف عليها». وهي العوامل التي يتم وصفها في الفصل الأول من معظم كتب الاقتصاد الأساسية. لثلاثة قرون كانت أهم الفئات التحليلية للاقتصاد هي الأرض والعمل ورأس المال. وكانت الأرض هي اختصار للقدرات الإنتاجية للأرض نفسها، من حيث المراعي والغابات والأنهار والمحيطات والمناجم، أما العمل فهو اختصار للجهود المتنوعة والموهبة والقوى المحركة البسيطة للرجال والنساء العاملين.
أما رأس المال فهو اختصار للمعدات التي يتم توظيفها والهياكل التي يعملون ويعيشون فيها، وليس السلع وحدها، ولكن الأصول المالية من كل الأنواع التي تمثل السيطرة على هذه السلع والخدمات الخاصة بالعمل.
تم الوصول إلى تصنيف على هذه الفئات في خلال القرن السابع عشر، عندما تولدت الرأسمالية الحديثة من رحم الاقتصاد العالمي المتسع. وكانت تشير إلى أشياء مألوفة في الحياة اليومية حتى يبدو أنهم لم يتركوا شيئاً دون أن يذكروه. ومكنوا الاقتصاديين من إثارة الجدل حول الشخص الذي من المفترض أن يقرر إنتاج أي نوع من السلع ولصالح من، وحول علاقات العمل، وحول محددات حجم السكان، وحول المسؤوليات التي من الأفضل أن تترك الحكومات والمسئوليات التي لابد أن تترك للسوق.
ومنذ البداية، تم اعتبار بعض الظروف في الأحوال الإنسانية أمراً مفروغاً منه ببساطة. وكان مدى المعرفة من ضمن تلك الأمور والطبيعة الإنسانية نفسها. والتي تم التعبير عنها في صيغة أذواق وتفضيلات، كانت أمراً آخر، كانت هذه «معطيات». لم يعتقد بالضرورة أنها غير متغيرة، ولكن تم اعتبار أنها تتحدد وفقاً لقوى غير اقتصادية – هي عادة مبسطة في الاقتصاد التقني وتعود على الأقل إلى القرن التاسع عشر وتم التعامل مع ظروف هذه الخلفية. بتعبير معاصر، على أنها خارجة عن النظام الاقتصادي» فهي تقع خارج النموذج، وتم التعامل معها على أنها «صندوق أسود» تم تجاهل تفاصيل أعماله الداخلية بكل سهولة. ويمكن التعبير عن معنى «خارجية» عندما تقول نادلة في أحد المطاعم «هذه ليست طاولتي» للتعبير عن اختصاصها.
كيف تمت الاستعاضة عن الأرض والعمل ورأس المال بالبشر والأفكار والأشياء؟
بعد ظهور ورقة قوة التغيير التكنولوجي الداخلي، لم تعد الفئات التقليدية للتحليل الاقتصادي كما كانت منذ 200 عام مضت الأرض والعمل ورأس المال. تم الاستعاضة عن هذا التصنيف الأساسي بالبشر والأفكار والأشياء. وهذه العبارة، البشر والأفكار والأشياء. لم تذكر بعد في الكتب الدراسية. كما أنها ليست منتشرة في الأدبيات، ولكن بمجرد التعامل مع اقتصاد المعرفة على أنه مختلف في نواحٍ هامة (على صعيد السلع غير التنافسية التي يمكن إقصاؤها جزئياً) تمت التفرقة بين اقتصاد المعرفة والاقتصاد التقليدي للبشر (البشر بكل ما يملكونه من معرفة ومهارات وقوة) والأشياء (الأشكال التقليدية لرأس المال بداية من الموارد الطبيعية ووصولاً إلى الأسهم والسندات) وهكذا حسم الأمر، وتغير المجال. وتم تحسين الجدل التقليدي المتعلق بالندرة عن طريق المبدأ الهام للوفرة. وأصبح التغيير التكنولوجي ونمو المعرفة عوامل «داخلية» في الكلمات والرؤية الاقتصادية.
* أكاديمي مصري
