أعلن البنك المركزي المصري أن 52 مليون مواطن في مصر يستخدمون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية، مشيراً إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود، حيث بلغت 74.8% بنهاية 2024
وقال بيان للبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء: إن معدلات الشمول المالي في مصر تواصل اتجاهها التصاعدي، لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة.
وأضاف: إن عدد المواطنين المصريين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية، سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدماً، بلغ نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
وأوضح البنك المركزي المصري أن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
وحققت معدلات الشمول المالي نمواً 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين، الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلاً من 16 سنة، تماشياً مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.
المرأة المصرية
وقال: إن الشمول المالي للمرأة المصرية ارتفع، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليونا، بمعدل نمو 295%، مقارنة بالعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%، كما ارتفعت النسب بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة والبالغ عددهم 39.4 مليون شاب، إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.
وقال المركزي المصري: إن تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي، أسفرت عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400 ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024.
