شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً قوياً خلال أول شهرين من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة تزيد على 27.5% في حجم التداول اليومي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2024، وفقاً لعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وسجل عدد المستثمرين بحسب النعيمي زيادة تفوق 30% منذ بداية العام، ما يعكس الإقبال المتزايد على السوق والثقة المتنامية به.
وقال النعيمي إن المنتجات الاستثمارية في السوق تشهد نمواً ملحوظاً، حيث يُعتبر سوق صناديق الاستثمار المتداولة «ETF» واحداً من الأكثر نشاطاً في المنطقة، وزاد حجم تداول المشتقات بنسبة 150% العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا النمو المتصاعد يشمل مختلف الأنظمة والمنتجات في السوق، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً متطوراً.
وفي خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق وتعزيز كفاءة التداولات، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، «مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية»، والتي تضم شركتين جديدتين هما: شركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع.
مواكبة التطورات
وأكد النعيمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية السوق لمواكبة التطورات السريعة في القطاع المالي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والتسوية، لافتاً إلى أن التغييرات الجديدة ستنعكس إيجاباً على المستثمرين من خلال تعزيز سرعة وصول المعلومات، وتحسين آليات التقاص والتسوية، فضلاً عن استحداث آليات جديدة لإدارة المخاطر وضمانات إضافية لشركات الوساطة.
وأوضح أن السوق عمل على الربط المباشر مع مصرف الإمارات المركزي لتسهيل عمليات التسوية وتسريع دورة رأس المال، داعياً شركات الوساطة إلى مواكبة هذه التغيرات، وتحديث أنظمتها الداخلية للاستفادة من التحسينات الجديدة، مشدداً على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستثمرين.
بيئة جاذبة
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طرحين في السوق منذ بداية العام، أحدهما لصندوق استثماري متداول وهو صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول» والذي يتتبع أداء سندات الخزانة الأمريكية المقومة بالدولار وتم إدراجه في السوق يوم 20 فبراير/ شباط الجاري، والآخر لشركة مساهمة عامة من المتوقع إدراجها الشهر القادم في السوق، متوقعاً مزيداً من الإدراجات خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وأوضح أن هذه التطورات تعكس التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتعزيز السيولة وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. (وام)
