أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، واستعرضت اللجنة تقرير متابعة توصيات اجتماعها الأول لعام 2025، كما ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى الدولة، ودعم استدامة بيئة الأعمال الوطنية، وفق رؤية قائمة على التنافسية والانفتاح الاقتصادي.
السجل الاقتصادي
استعرضت اللجنة نتائج فريق القوائم المالية للشركات، وربطها بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم تحليل البيانات المالية القابلة للجمع، ومراجعة التشريعات الداعمة لجمع هذه البيانات، وتقييم آليات العمل الحالية لضمان التكامل المالي والاقتصادي في الدولة، وبحثت اللجنة كذلك إمكانية تنظيم ورشة عمل متخصصة، خلال المرحلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل تنفيذ مراحل جمع البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تطوير السياسات
قال بن طوق: «تسهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع اللجنة، في بناء مسارات عمل جديدة لتطوير التكامل، وتعزيز تنافسية السياسات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، من ضمنها متابعة مستجدات تطوير منظومة حماية المستهلك، وتعزيز شفافية وتنافسية الأسواق المحلية، وكذلك مناقشة الخطوات القادمة، لتوفير وإتاحة قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع عن طريق السجل الاقتصادي الوطني، مما يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال، وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة».
حماية المستهلك
استعرضت اللجنة آخر المستجدات والجهود الوطنية لضمان توافر السلع والرقابة على الأسواق، والمشاريع المنجزة لتعزيز سياسات حماية المستهلك واستقرار الأسواق، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكدت أهمية ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي ويحمي حقوق المستهلكين، وكذلك متابعة جهود تنفيذ سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في الدولة وآليات الرقابة لضمان امتثال السوق لمخرجات هذه السياسة.
وناقشت اللجنة عدداً من الآليات والأدوات الجديدة المتعلقة بضمان أمن وخصوصية البيانات، وعدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق دون موافقة صريحة من المستهلك، خاصة في ظل تزايد أنشطة التسويق عبر الهاتف والمنصات الرقمية.
الاقتصاد الأخضر
أكدت اللجنة دعمها لعام المجتمع 2025، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال تعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً، بما يخدم جميع فئات المجتمع ويوسع نطاق مساهمة المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويعزز العائد الاجتماعي والتنموي للعمل الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاقتصاد الأخضر وأنشطة الابتكار.
اتفاقيات الشراكة
بحثت اللجنة تطورات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، ومنها الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، وناقش الاجتماع آثار هذه الاتفاقيات في توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم.
تطوير التشريعات
أكدت اللجنة استمرار جهودها في تطوير بيئة الأعمال بالدولة، عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني سياسات تدعم ريادة الإمارات في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الوطني بأن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في هذا المجال، بحلول العقد المقبل.
وفي ختام الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى تفاصيل النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» والمقرر انعقادها في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير/شباط الجاري، بما في ذلك الجلسات النقاشية والملتقيات العالمية التي سوف تستضيفها هذه النسخة وأهميتها الحيوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
