قرر مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس. وعلى وجه الخصوص، يستند قرار خفض سعر تسهيل الودائع ــ المعدل الذي يوجه من خلاله مجلس المحافظين موقف السياسة النقدية ــ إلى تقييمه المحدث لتوقعات التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وقرر مجلس الإدارة خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس. وعليه، سيتم خفض أسعار الفائدة على تسهيل الودائع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي، اعتباراً من 5 فبراير/شباط 2025.
خفض التضخم
واعتبر أن «عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح. فقد استمر التضخم في التطور على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات الموظفين، ومن المقرر أن يعود إلى هدف مجلس المحافظين المتوسط الأجل البالغ 2% خلال هذا العام».
وأضاف: «أغلب مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سوف يستقر عند مستوى قريب من الهدف على أساس مستدام. ويظل التضخم المحلي مرتفعاً، ويرجع هذا في الأغلب إلى أن الأجور والأسعار في قطاعات معينة لا تزال تتكيف مع ارتفاع التضخم الماضي مع تأخير كبير. ولكن نمو الأجور يتباطأ كما هو متوقع، والأرباح تخفف جزئياً من تأثير التضخم».
واعتبر أن «التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس المحافظين تجعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة تدريجياً بالنسبة للشركات والأسر. في الوقت نفسه، لا تزال ظروف التمويل مشددة، ويرجع ذلك أيضاً إلى أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى مخزون الائتمان، مع تجديد بعض القروض المستحقة بأسعار أعلى».
وأضاف: «لا يزال الاقتصاد يواجه رياحاً معاكسة، ولكن ارتفاع الدخول الحقيقية والآثار المتلاشية تدريجياً للسياسة النقدية التقييدية من شأنها أن تدعم انتعاش الطلب بمرور الوقت».
استقرار التضخم
وشدد على أن «مجلس الإدارة عازم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%، وسوف يتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً تلو الآخر لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب. وعلى وجه الخصوص، ستستند قرارات مجلس الإدارة بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمه لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ولا يلتزم مجلس الإدارة مسبقاً بمسار سعر معين».
وشدد البيان على أن «مجلس الإدارة يقف على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته ضمن تفويضه لضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط والحفاظ على السير السلس لانتقال السياسة النقدية».
