الشارقة: «الخليج»
نجح القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، في تحقيق نمو استثنائي غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: «أن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.
دعم حكومة الشارقة
وحول أسباب هذا النمو الاستثنائي، أوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يحظى بدعم متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ما انعكس على النتائج الإيجابية التي يجري تحقيقها.
ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة. منوهاً إلى زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية ومعاملات البيع ومعاملات العقود المبدئية بسبب الإقبال على وحدات المشاريع التطويرية من قبل الجمهور مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.
نمو سكاني وزيادة الطلب
كما أشار الشامسي إلى دور النمو السكاني في الإمارة وتأثيره المباشر على الطلب العقاري، قائلاً:»شهدت الإمارة زيادة في الطلب على العقارات نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري. وتزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمرافق العامة، مما جعل العقارات في الشارقة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار'.
120 جنسية
شهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايدة على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بـ 103 جنسيات متداولة في العام 2023 وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام. كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45676 عقارا مقارنة بـ 31229 عقارًا في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
الإماراتيون يتصدرون
وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2 مليار درهم وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3 مليار درهم وبنسبة تمثل 5.7%،بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم وبما يعادل 17.5%، وبالمثل حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا والتي بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30638 عقارًا، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ 2698 عقارًا، ثم المستثمرون السوريون بـ1,761 عقاراً. تلاهم المستثمرون من العراق بـ1012 عقاراً، ومصر بـ957 عقاراً، وأخيراً، باكستان بـ865 عقار.
الرهون العقارية
وبلغت قيمة الرهون العقارية 10 ملياران درهم، تمت من خلال 2558 معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 457 معاملة بقيمة بلغت 2.1 مليار درهم، تلتها منطقة أم فنين بـ 352 معاملة بقيمة بلغت 657 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 247 معاملة بقيمة 611 مليون درهم، ومنطقة الخان بـ 155 معاملة بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم.
معاملات بيع المنفعة
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد المعاملات فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 178 معاملة بقيمة بلغت 166 مليون درهم. تلتها منطقة أم فنين بـ 104 معاملات بقيمة بلغت 186 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 93 معاملة بقيمة وصلت إلى 82.5 مليون درهم.
عقود بيع مبدئي
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10084 عقداً، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم. وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 3328 معاملة بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار درهم، تلتها المدينة القاسمية بـ 1168 معاملة بقيمة تداول 825 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 861 معاملة وبقيمة تداول وصلت إلى 2.9 مليار درهم.
14 مشروعا جديدا
وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و 5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.
ترخيص 25 مشروعاً
وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.
