«ذا أكاديمك»
مع سعي البلدان إلى توسيع اقتصاداتها وزيادة حضورها الدولي، تثار تساؤلات حول تأثير هذا النمو في البيئة والمجتمع. فهل يمكن دمج الممارسات المستدامة في نسيج النمو الدولي، أم أنهما هدفان متعارضان جوهرياً؟
يشكل النمو الاقتصادي ضرورة أساسية للدول لتحسين مستوى معيشة مواطنيها، وخلق فرص العمل، والمنافسة في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن هذا النمو يأتي في كثير من الأحيان على حساب البيئة، مع توسع الصناعات، واستنزاف الموارد الطبيعية، وارتفاع مستويات التلوث. ومن ناحية أخرى، يهدف السعي لتحقيق الاستدامة إلى ضمان تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
أحد التحديات الرئيسية في تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة هو الموازنة بين المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل والتأثيرات البيئية طويلة الأجل. حيث تعطي العديد من الصناعات الأولوية لهوامش الربح وحصة السوق على المخاوف البيئية، ما يؤدي إلى ممارسات تضر بالكوكب في السعي إلى النمو. وقد يكون لهذا النهج قصير النظر عواقب مدمرة على النظم البيئية والتنوع البيولوجي ورفاهة المجتمعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية.
ومع سعي البلدان إلى توسيع حضورها في الاقتصاد العالمي، يثور السؤال حول كيفية تحقيق هذا النمو بشكل مستدام. إن التجارة والاستثمار الدوليين يمكن أن يجلبا فوائد اقتصادية للدول، ولكنهما يمكن أن يؤديا أيضاً إلى تفاقم التدهور البيئي والتفاوت الاجتماعي إذا لم تتم إدارتهما بشكل مسؤول. ويتمثل التحدي الذي يواجه صناع السياسات والشركات في إيجاد السبل لتعزيز النمو الدولي مع تقليل آثاره السلبية في الكوكب والمجتمع.
أحد الأساليب التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو الدولي هو تبني التقنيات والممارسات الخضراء. فمن خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة وعمليات التصنيع الصديقة للبيئة، تستطيع البلدان الحد من بصمتها الكربونية وتعزيز الرعاية البيئية مع مواصلة السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي. ومن شأن هذا التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة أن يخلق فرصاً جديدة للابتكار وخلق فرص العمل والقدرة التنافسية في السوق.
