دبي: «الخليج»
كشفت النسخة العشرون لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تم نشرها هذا الأسبوع، عن مشهد عالمي أكثر تشتتاً، تهدد فيه التحديات الجيو-سياسية والبيئية والاجتماعية والتقنية الاستقرار والتقدم، على الرغم من أن المخاطر الاقتصادية كانت أقل إلحاحاً وأهمية في نتائج استبيان العام الجاري، إلا أنها لا تزال مصدر قلق رئيسياً مرتبطاً بالتوترات الاجتماعية والجيو-سياسية.
وقد تم تحديد النزاعات المسلحة التي تكون الدول طرفاً فيها على أنها أبرز المخاطر العالمية لعام 2025، حيث أشار نحو ربع الذين شملهم الاستطلاع إليها على أنها مصدر القلق الأكبر خلال العام المقبل.
وبقيت المعلومات الخاطئة والمضللة من أبرز المخاطر على المدى القصير للعام الثاني على التوالي، ما يشير إلى تواصل تهديدها للتماسك والوئام المجتمعي والحوكمة وذلك من خلال تراجع الثقة وزيادة التجزئة بين الدول على الصعيد العالمي ومحلياً داخل الدول كذلك، اشتملت قائمة المخاطر على المدى القصير أيضاً كلاً من الظواهر المناخية القاسية، والاستقطاب الاجتماعي، والتجسس الإلكتروني، والحروب.
هيمنت المخاطر البيئية على مشهد المخاطر على المدى الطويل حيث تصدرت الظواهر المناخية القاسية، وخسائر التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي والتغيرات الهامّة في الأنظمة المناخية الأرضية ونقص الموارد الطبيعية ترتيب المخاطر خلال الأعوام العشرة المقبلة، أما الخطر البيئي الخامس من ضمن أول 10 مخاطر فقد تمثل بالتلوث والذي يُنظر إليه كذلك على أنه من المخاطر على المدى القصير، ويعكس حلوله في المرتبة السادسة على المدى القصير الاعتراف المتزايد بالآثار الصحية والبيئية الجدية التي تتسبب بها الملوثات المتنوعة والواسعة في الهواء والماء والتراب، وبشكل إجمالي، فقد تمت الإشارة إلى الظواهر المناخية القاسية على أنها مخاطر ملحة على المديين القصير والطويل.
وخيّمت المخاطر التقنية المرتبطة بالمعلومات الخاطئة والمضللة والآثار السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مشهد المخاطر على المدى الطويل.
وقال ميريك دوشيك، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي: «تفرض التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وتراجع الثقة العالمية، وأزمة المناخ، ضغوطاً غير مسبوقة على النظام العالمي، في خضم عالم اليوم الذي يشهد انقسامات عميقة ومخاطر متتالية، يقف الزعماء العالميون أمام خيارين: إما تعزيز التعاون والمرونة، أو مواجهة تفاقم عدم الاستقرار، إذ أن المخاطر في أعلى مستوياتها».
الأنظمة المجزأة والمستقبل الهش
استند التقرير إلى آراء أكثر من 900 من خبراء المخاطر وواضعي السياسات وقادة القطاعات ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، وهو يرسم صورة قاتمة للعقد المقبل، وكان الذين شملهم الاستطلاع أقل تفاؤلاً حول الآفاق المستقبلية للعالم على المدى الطويل مقارنة بالمدى القصير، إذ توقع نحو ثلثي من شملهم الاستطلاع مشهداً عالمياً مضطرباً بحلول عام 2035، مدفوعاً بشكل أساسي بالتحديات البيئية والتقنية والمجتمعية المتفاقمة.
كما توقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع نوعاً من عدم الاستقرار خلال عامين، ما يعكس الانقسام واسع النطاق بخصوص التعاون الدولي. وتشير التوقعات طويلة الأجل إلى تحديات أكبر إذ ستواجه آليات التعاون ضغوطاً متزايدة. وحلت المخاطر المجتمعية مثل عدم المساواة والاستقطاب الاجتماعي مكانة متقدمة في ترتيب المخاطر على المديين القصير والطويل، من جانبها سلطت المخاوف المتنامية حول الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، وأعباء الديون المتزايدة، وتركيز الموارد الاستراتيجية، الضوء على مكامن الضعف التي قد تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، تهدد هذه القضايا جميعها بمفاقمة عدم الاستقرار المحلي وتراجع الثقة في الحوكمة، ما يزيد من تعقيد جهود معالجة التحديات العالمية.
وأظهر التقرير أن جميع المخاطر ال33 المذكورة في التصنيف شهدت زيادة في درجة حدتها على المدى الطويل، ما يعكس مخاوف الذين شملهم الاستطلاع بخصوص وتيرة وحدة هذه المخاطر خلال العقد المقبل.
من جهته قال مارك إلسنر، رئيس مبادرة المخاطر العالمية - المنتدى الاقتصادي العالمي: «إننا نواجه أزمات مترابطة بدءاً من النزاعات وصولاً إلى تغير المناخ، وهي تتطلب منَّا اتخاذ إجراءات جماعية ومنسقة، لذلك هناك حاجة ماسة لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون، إذ أن عواقب عدم اتخاذ أي إجراءات في الوقت الحالي سيكون لها آثار وعواقب على الأجيال المقبلة».
التعاون مفتاح الاستقرار
أصبحت الحاجة إلى التعاون العالمي الفعّال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وذلك بالتزامن مع تعمق الانقسامات وإعادة رسم ملامح المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي بسبب هذه الانقسامات، كما ستواجه التعددية ضغوطاً كبيرة وذلك مع توقع 64% من الخبراء أن يسود نظام عالمي مجزأ سمته التنافس بين القوى العالمية المتوسطة والعظمى.
لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن الانكفاء على الذات ليس هو الحل، إذ يمثل العقد المقبل نقطة مفصلية للقادة لتجاوز هذه المخاطر المعقدة والمترابطة، وتخطي القيود التي تفرضها هياكل الحوكمة القائمة حالياً. وبهدف منع الوقوع في دوامة من عدم الاستقرار، والقيام عوضاً عن ذلك بإعادة بناء الثقة وتعزيز المرونة وضمان مستقبل مستدام وشامل للجميع، فإنه يتوجب على الدول إعطاء الأولوية للحوار، وتمتين العلاقات الدولية، وتهيئة الظروف المناسبة لبناء أواصر تعاون جديدة.
الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة
من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة في عام 2025، حيث يتوقع 56% من كبار خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع ضعف الظروف، وفقاً لأحدث توقعات كبار خبراء الاقتصاد من المنتدى الاقتصادي العالمي. ويتوقع 17% فقط تحسناً، مما يشير إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في المناطق الرئيسية والحاجة إلى استجابات سياسية مدروسة في جميع أنحاء العالم.
في حين يبدو أن الولايات المتحدة على استعداد لتعزيز قصير الأجل - حيث يتوقع 44% من كبار خبراء الاقتصاد نمواً قوياً في عام 2025، ارتفاعاً من 15% عندما سئلوا في أغسطس من العام الماضي، فإن التوقعات للعام المقبل تظل أقل تفاؤلاً بالنسبة للاقتصادات الكبرى الأخرى.
تواصل أوروبا تصنيفها كأضعف منطقة للعام الثالث على التوالي، حيث يتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع (74%) نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً للغاية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ الزخم الاقتصادي في الصين وسط ضعف الطلب الاستهلاكي وضعف الإنتاجية، ما يوضح بشكل أكبر الطبيعة غير المتساوية وغير المؤكدة لأي انتعاش عالمي.
وقال أنجوس كولينز، رئيس النمو الاقتصادي والتحول في المنتدى الاقتصادي العالمي: «يكشف أحدث تقرير لكبار الاقتصاديين عن اقتصاد عالمي يعاني من ضغوط كبيرة.. إن توقعات النمو هي الأضعف منذ عقود، وتسلط التطورات السياسية على المستويين المحلي والدولي الضوء على مدى التنازع على السياسة الاقتصادية، في هذه البيئة، فإن تعزيز روح التعاون يتطلب المزيد من الالتزام والإبداع أكثر من أي وقت مضى».
الاقتصاد الأمريكي
يؤكد التقرير الجديد على أهمية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، حيث وصف 61% من كبار الاقتصاديين التأثير على الاقتصاد العالمي بأنه تحول طويل الأجل وليس اضطراباً قصير الأجل، ومن المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في مجالات مثل التجارة والهجرة وإلغاء القيود والسياسة المالية والسياسة الصناعية، والتوقعات القوية لكبار الاقتصاديين للنمو الأمريكي في عام 2025 تتماشى مع توقعاتهم للتحفيز في الأمد القريب وارتفاع الأجور. ومع ذلك، فإنهم يظلون مدركين للمخاطر، حيث يتوقع جميعهم تقريباً ارتفاع مستويات الدين العام (97%) وارتفاع التضخم (94%).
وفي المناطق الأخرى التي شملها المسح، ظلت تقييمات كبار الاقتصاديين الذين شملهم المسح دون تغيير إلى حد كبير عن المسح السابق، فبالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع ما يقرب من ثلثيهم نمواً معتدلاً في العام المقبل، ولكن المخاطر التي تهدد هذه التوقعات تتجلى في حقيقة مفادها أن أكثر من ضعف عدد المستجيبين يتوقعون نمواً ضعيفاً بدلاً من النمو القوي.
وبالنسبة لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ارتفعت حصة كبار الاقتصاديين الذين يتوقعون نمواً معتدلاً أو أقوياً في عام 2025 إلى 78%. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو قوي بنسبة 4.2% للمنطقة هذا العام، وبالنسبة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا يزال ما يقرب من ثلثي كبار الاقتصاديين يتوقعون نمواً معتدلاً هذا العام.
التكامل تحت الضغط
بالإضافة إلى آفاق النمو العالمي الضعيفة، يكشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين عن ضغوط متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي. وتتوقع الأغلبية العظمى من المستجيبين (94%) المزيد من التفتت في تجارة السلع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حين يتوقع 59% أن تتبع تجارة الخدمات مساراً مماثلاً. ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين أيضاً ارتفاع الحواجز أمام تنقل العمالة، في حين يشير ما يقرب من ثلثيهم إلى زيادة القيود المفروضة على التكنولوجيا ونقل البيانات. ويبرز القطاع المالي كاستثناء، حيث يتوقع أقل من نصفهم (48%) زيادة في التفتت، وهو ما يعكس على الأرجح الدور المحوري للتدفقات المالية عبر الحدود في الاقتصادات الحديثة. ومع ذلك، تلوح في الأفق التطورات السياسية المحلية والدولية، وإعادة تنظيم سلسلة التوريد، والمخاوف الأمنية. ومن المرجح أن تؤدي هذه التحولات إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل استجابات الشركات للتشرذم المتزايد للاقتصاد العالمي إعادة هيكلة سلاسل التوريد (91%)، تقسيم العمليات إلى مناطق (90%) والتركيز على الأسواق الأساسية (79%).
آفاق التجارة
يتوقع ما يقرب من نصف (48%) من كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية في عام 2025، ما يؤكد على مرونة التجارة العالمية ومع ذلك، تتوقع الأغلبية العظمى تكثيف التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع، تم تحديد الحمائية باعتبارها العامل الأساسي الذي سيدفع التغييرات الدائمة في أنماط التجارة العالمية، مع مساهمات بارزة أخرى بما في ذلك الصراع والعقوبات ومخاوف الأمن القومي، يتوقع حوالي 82% من المستجيبين زيادة إقليمية التجارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب التحول التدريجي المستمر من السلع إلى الخدمات.
