أظهرت بيانات من سلطة الجمارك في البلاد يوم الثلاثاء أن صادرات وواردات الصين خيبت التوقعات في نوفمبر، ما أثار المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الصيني، حيث لا يزال طلب المستهلكين بطيئاً، والتهديدات والتعرفة والرسوم الجمركية تلوح في الأفق.
فاجأت بيانات الاستيراد بانخفاض بنسبة 3.9%، ما يمثل أشد انخفاض منذ سبتمبر 2023. توقع المحللون أن تنمو الواردات بنسبة 0.3%.
ارتفعت الصادرات بنسبة 6.7% بالدولار الأمريكي عن العام الماضي، أي أقل بشكل حاد من النمو بنسبة 12.7% في الشهر السابق. توقع المحللون في استطلاع لرويترز أن ترتفع الصادرات بنسبة 8.5% عن العام الماضي في نوفمبر.
ارتفعت الصادرات منذ العام الماضي حتى الآن بالدولار الأمريكي بنسبة 5.4% إلى 3.24 تريليون دولار، في حين زادت الواردات بنسبة 1.2% إلى 2.36 تريليون دولار عن العام الماضي، وفقاً للبيانات الجمركية الصادرة، الثلاثاء.
كانت الصادرات نقطة مضيئة نادرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي شابه الاستهلاك المحلي الباهت وتباطؤ الإسكان لفترة طويلة.
جاءت البيانات التجارية لشهر نوفمبر بعد يوم من تعهد القيادة العليا في الصين بزيادة تحفيز السياسة النقدية والمالية لتعزيز النمو في العام المقبل، ووعدت «بتعديلات غير تقليدية مضادة للدورات» لتعزيز الطلب على الاستهلاك المحلي.
قالت إيريكا تاي، مديرة الأبحاث الكلية في مايبانك، إن نمو الصادرات يمكن أن يرتفع إلى أوائل عام 2025، حيث يواصل المستوردون الأمريكيون «التحميل الأمامي» للمشتريات الصينية، مع الإشارة إلى أنه قد يكون هناك «انخفاض في النصف الثاني» من العام المقبل، حيث تترقب التعريفات الجمركية الأمريكية.
توسع نشاط التصنيع في البلاد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسميين إلى 50.3، حيث ساعدت تدابير التحفيز الحالية في بكين في رفع جوانب معينة من الاقتصاد المريض.
أظهرت البيانات الرسمية، الاثنين أن التضخم الاستهلاكي في الصين انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 0.2% عن العام السابق. (وكالات)
