دبي: خالد موسى
أشارت «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد تحت عنوان: «توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 - توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي» إلى أن «البنوك في دولة الإمارات استفادت من الاقتصاد المحلي القوي، مما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول وانخفاض الخسائر الائتمانية»، متوقعة أن «يستمر ذلك في عام 2025، وهو ما يدعم الاتجاه الإيجابي للمخاطر الاقتصادية في تقييمنا لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للبنوك الإماراتية».
ولفتت إلى أنه «بعد الأداء القوي في العامين الماضيين، نتوقع انخفاضاً طفيفاً في الأرباح القوية للقطاع في عام 2025، واستمرار نمو دفتر الإقراض مع تيسير السياسة النقدية».
وأضافت: «بالرغم من أن دولة الإمارات قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر ستظل تحت السيطرة».
وتوقعت أن «تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية، ودعم حكومي مستمر، مما سيدعم قدرتها على الصمود».
استمرار النمو الاقتصادي المطرد
وتوقعت «بقاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً في الفترة من 2025-2027، بدعم من النشاط القوي للقطاع غير النفطي».
ولفتت إلى أن «اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ستواصل دعم إنشاء شركات جديدة في الدولة».
وأوضحت أنه «بالرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإننا نعتقد أن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة، بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي».
الودائع المحلية القوية تدعم التمويل
ولفتت إلى أن «هياكل التمويل في البنوك الإماراتية تستفيد من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي»، مشيرة إلى «تحسن نمو الودائع في السنوات الأخيرة، حيث أعطت الشركات الخاصة والمودعون الأفراد الأولوية للادخار على الإنفاق، كما قدمت أسعار الفائدة المرتفعة عائدات أفضل على الودائع».
وتوقعت أن «يستمر النمو القوي للودائع خلال عام 2025، نظراً لأن الاقتصاد غير النفطي يظل داعماً، مما يؤدي إلى توليد أقوى للتدفقات النقدية من الشركات».
اتجاهات القطاع وتأثيرها في النظام المصرفي
وأشارت إلى أن «أسعار العقارات في دولة الإمارات ارتفعت على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث يسهم القطاع بدور مهم في النمو الاقتصادي المحلي».
ولفتت إلى أنه «من المقرر تسليم عدد كبير من الوحدات المباعة مسبقاً خلال الأشهر الـ 12-24 المقبلة، مما قد يعرض السوق لمخاطر فائض العرض».
وأضافت: «ومع ذلك، نعتقد أن المخاطر التي تواجه البنوك محدودة لأن معظم معاملات العقارات على الخارطة تتم نقداً، ويتم تمويل ما بين 30-40% فقط من المبيعات الجاهزة باستخدام الرهن العقاري».
وتابعت: «بالإضافة إلى ذلك، انخفض انكشاف القطاع المصرفي على قطاعي العقارات والبناء إلى 15% من إجمالي دفتر الإقراض كما في 30 يونيو 2024، من 20% في عام 2021».
وأوضحت أن «المطورين حققوا نمواً قوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تحقيق إيرادات قياسية وتحصيلات نقدية متسارعة عززت من توليد التدفق النقدي لديهم».
مخاطر القطاع المصرفي في الدولة
ورأت «اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في دولة الإمارات، لأن الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في الدولة أدى إلى تحسين مؤشرات جودة أصول النظام المصرفي وتقليص الخسائر الائتمانية».
وأظهرت «تصنيفاتنا الائتمانية للبنوك وتوزيع النظرات المستقبلية أن البنوك الإماراتية تسير بخطى مستقرة نحو عام 2025، وهو ما يعكس الأداء القوي للبنوك الناجم عن تحسن جودة الأصول، ونمو الإقراض القوي، واستمرار الربحية المرتفعة، ولكن يوازنه مخاطر الخفض المحتمل للتصنيفات الائتمانية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلب أسعار النفط».
ولفتت إلى أن «استراتيجية بنك أبوظبي التجاري لتقليل المخاطر تدعم النظرة المستقبلية الإيجابية للبنك، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية تقليل الانكشاف على القطاعات والأطراف النظيرة عالية المخاطر، كما أنها مدفوعة بتوقعاتنا باستمرار الدعم الحكومي القوي وفي الوقت المناسب إذا لزم الأمر».
ربحية البنوك
ولفتت إلى أن «ربحية البنوك الإماراتية تحسنت مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح، ونتوقع الآن أن تحذو الربحية حذوها في ظل انخفاض أسعار الفائدة».
وتوقعت أن تظل «تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023».
كما توقعت أن «تحافظ البنوك على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيساهم في تعزيز الربحية».
الإقراض
وتوقعت الوكالة أن «يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة»، لافتة إلى أن «البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي، ومع ذلك فإن بعض الودائع الخارجية قد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية».
الأصول الخارجية
ولفتت إلى أن «البنوك الإماراتية تتمتع بمركز أصول خارجية صاف قوي، على الرغم من إصدار البنوك مؤخراً لأدوات دين في الأسواق الدولية، وهو ما نعتقد أنه في الغالب جاء لتنويع قاعدة تمويلها وليس بدافع الضرورة».
وأشارت إلى أن «صافي الأصول الخارجية للقطاع المصرفي ارتفع إلى 27.2% من إجمالي القروض المحلية على مستوى النظام المصرفي كما في 30 سبتمبر 2024، مما يجعلها أقل عرضة لحالة عدم اليقين المستمرة في أسواق رأس المال الدولية».
وأوضحت أن «الودائع الأجنبية تمثل 29% من المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي، في حين بلغ الاقتراض بين البنوك وتمويل سوق رأس المال في سبتمبر 2024 نحو 20%»، مشيرة إلى أنه «على الرغم من أن المخاطر الجيوسياسية غير المتوقعة قد تؤدي إلى هروب التمويلات، فإننا نعتقد أن البنوك الإماراتية قادرة على تحمل ضغوط كبيرة».
استمرار تحسن جودة الأصول
وتوقعت أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع لأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.
وأشارت إلى أنه «على مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4% من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر 2024، منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1%».
وتابعت: «أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما ساهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافي».
الرسملة تظل عامل دعم
ولفتت إلى أن «هوامش رأس المال القوية دعمت القطاع المصرفي على مدى السنوات الماضية»، متوقعة أن «تعمل البنوك على تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأسمال داخلي قوي، مدفوعاً بالربحية العالية ودعم المساهمين وتوزيعات الأرباح التي تكون عموماً أقل من 50%».
وشددت على أن «جودة رأس المال تظل قوية، مع حصة متواضعة من الأدوات الهجينة»، لافتة إلى أن «أدوات الشريحة الأولى الإضافية مثلت 12.2% من إجمالي رأس المال المعدل، كما في نهاية عام 2023. ويوفر انخفاض أسعار الفائدة للبنوك فرصة لتعزيز الإصدارات الهجينة واستبدال الأدوات الحالية بتكلفة أقل عندما تصل إلى تواريخ استدعائها».
وتوقعت أن تكمِّل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية، البنوك التقليدية، وليس أن تحل محلها، بفضل استمرار مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي التقليدي وتشجيع البنوك على تعزيز جهود التحول الرقمي.
