متابعة: أحمد البشير
قد تواجه الشركات الصغيرة وأصحابها في الولايات المتحدة غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار أو أكثر إذا لم يلتزموا بمتطلبات جديدة أقرها قانون الشفافية المؤسسية بحلول نهاية العام.
ويُلزم القانون، الذي أُقر في عام 2021، الشركات بتقديم معلومات عن المالكين الفعليين لشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، والهدف هو منع استخدام الشركات الوهمية في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويجب على حوالي 32.6 مليون شركة، بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تقديم تقرير في موعد أقصاه 1 يناير 2025. يمكن أن تُفرض غرامات يومية تصل إلى 591 دولاراً بالإضافة إلى غرامات جنائية تصل إلى 10 آلاف دولار أو السجن لمدة عامين على المخالفين.
ووفقاً للإحصائيات، قدمت الحكومة الفيدرالية 9.5 مليون تقرير فقط من إجمالي العدد المتوقع، أي حوالي 30% فقط، بحلول الأول من ديسمبر. وتشير التقارير إلى أن السلطات تتلقى نحو مليون تقرير جديد أسبوعياً.
وحذر تشارلي فيتزجيرالد، المخطط المالي المعتمد، من أن الغرامات قد تكون كارثية على الشركات الصغيرة، حيث يمكن أن تتسبب في إفلاسها.
