قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الأربعاء: «إن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في عام 2025 مما يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وإن بوتيرة غير مؤكدة».
وأضاف والر: «في حين أن من الصحيح أن التضخم يبدو أنه توقف فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأشهر الأخيرة من عام 2024، فإن تقديرات التضخم القائمة على السوق، فضلاً عن قراءات التضخم الشهرية والأقصر أمداً، جعلته واثقاً من أن التضخم يستمر في التراجع في الولايات المتحدة حتى لو كانت وتيرة التحسن أقل يقيناً».
وقال والر في تصريحات أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس: «لقد أدى هذا التقدم الضئيل الإضافي إلى دعوات لإبطاء أو وقف خفض سعر الفائدة، ومع ذلك أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2%على المدى المتوسط وأن المزيد من التخفيضات ستكون مناسبة».
وتابع: «ستعتمد وتيرة هذه التخفيضات على مقدار التقدم الذي نحرزه في التضخم، مع منع سوق العمل من الضعف».
خفض الفائدة
وخفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024، ولكن من المتوقع أن يترك السعر ثابتاً في النطاق الحالي من 4.25% إلى 4.5% في اجتماع السياسة المقبل في 28-29 يناير.
ولم يذكر والر عدد تخفيضات الأسعار التي يعتقد أنها ستكون مناسبة هذا العام، لكنه أشار إلى أن «مجموعة وجهات النظر بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كبيرة جدًا، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات من شأنها أن تقلل سعر الفائدة الفيدرالي بنسبة 1.25 نقطة مئوية أخرى».
إلى جانب التقدم الأبطأ في التضخم، كان مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في الالتزام بمزيد من تخفيضات الأسعار لأن الاقتصاد نفسه يؤدي أداءً جيداً، مع نمو أعلى من تقديرات الإمكانات طويلة الأجل واستمرار التوظيف ونمو الأجور، والذي بدوره دعم إنفاق المستهلك.
وقال والر: «ما زلت أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي على أساس متين، مع عدم وجود شيء في البيانات أو التوقعات يشير إلى أن سوق العمل سوف يضعف بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة».
بيانات الوظائف
ويحصل بنك الاحتياطي الفيدرالي على بيانات الوظائف الجديدة يوم الجمعة لشهر ديسمبر.
ويحاول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً فرز الكيفية التي قد تغير بها سياسات إدارة ترامب المقبلة مسار الاقتصاد، مع التأثير المحتمل للرسوم الجمركية أحد المخاوف الرئيسية.
وقال والر: «إنه في حين أن زيادة الرسوم الجمركية تزيد من احتمال ظهور مصدر جديد للضغط الصعودي على التضخم في العام المقبل»، إلا أنه قال: «إنه ربما لن يتسبب في زيادة مستمرة في ضغوط الأسعار وبالتالي من غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري بشأن السياسة النقدية المناسبة». (وكالات)
