أفادت شركة معالجة المدفوعات «إيه دي بي ADP»، الأربعاء، أن خلق الوظائف في القطاع الخاص تباطأ أكثر من المتوقع في ديسمبر، بينما نمت الأجور بأبطأ وتيرة في ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وأضافت الشركات 122000 وظيفة معدلة موسمياً لهذا الشهر، بانخفاض عن 146000 وظيفة إضافية في نوفمبر وأقل من توقعات داو جونز الإجماعية البالغة 136000. كانت أصغر زيادة منذ أغسطس.
وفي الأجور، نمت الأجور بمعدل 4.6% عن العام الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ يوليو 2021.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة خبراء الاقتصاد في «إيه دي بي»: «انخفض سوق العمل إلى وتيرة نمو أكثر تواضعاً في الشهر الأخير من عام 2024، مع تباطؤ في كل من التوظيف ومكاسب الأجور».
ويأتي تقرير «إيد دي بي» قبل يومين من تعداد الوظائف غير الزراعية الأكثر مراقبة من مكتب إحصاءات العمل. ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل داو جونز أن يظهر التقرير زيادة قدرها 155 ألف وظيفة، وهو ما يمثل في حد ذاته تباطؤاً حاداً مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الذي سجل زيادة غير متوقعة بلغت 227 ألف وظيفة.
السياسة النقدية
ويراقب صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أرقام الوظائف عن كثب وهم يخططون لخطواتهم التالية في ما يتصل بالسياسة النقدية. وفي حين قال معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يعتقدون أن سوق العمل قوية، فإنهم يتطلعون إلى إبقاء أسعار الفائدة أقل تقييداً حتى لا تهدد خلق فرص العمل.
كما أعربوا عن ثقتهم في استقرار التضخم رغم أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وقد تضيف أرقام «إيه دي بي» إلى الحجة القائلة إن الأجور لا تضغط على التضخم.
ومن وجهة نظر القطاع، كان خلق الوظائف الأقوى في فئة التعليم والخدمات الصحية، التي أضافت 57 ألف وظيفة. وجاءت مكاسب كبيرة أخرى في قطاع البناء (27 ألف وظيفة)، والترفيه والضيافة (22 ألف وظيفة)، والأنشطة المالية (12 ألف وظيفة).
وأفادت عدة قطاعات بفقدان وظائف، بما في ذلك قطاع التصنيع (11 ألف وظيفة)، وقطاع الموارد الطبيعية والتعدين (6 آلاف وظيفة)، وقطاع الخدمات المهنية والتجارية (5 آلاف وظيفة).
وجاءت أغلب الوظائف من شركات كبيرة تضم أكثر من 500 عامل، أي ما يعادل 97 ألف وظيفة. ( وكالات)
