القاهرة: «الخليج»
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، انتعاش مصادر النقد الأجنبي في مصر، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية يتخطى مستويات ما قبل الأزمات العالمية.
وقال، في تقرير له الإثنين، ان الدولة المصرية عكفت على اتخاذ إجراءات حثيثة لتعزيز مصادر النقد الأجنبي، رغم التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، وذلك من خلال تنفيذ سياسات فعالة، لتنشيط مصادر النقد الأجنبي من القطاعات الحيوية، باعتبارها دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم حوافز لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره، أن صافي الاحتياطيات الدولية، سجل 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2024، مقابل 35.17 مليار دولار في نوفمبر من العام 2023، فيما سجل 33.53 مليار دولار في نوفمبر من العام 2022.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 40.91 مليار دولار في نوفمبر 2021، و39.22 مليار دولار في نوفمبر 2020، و45.35 مليار دولار في نوفمبر 2019.
وأشار التقرير إلى تحسن مصادر النقد الأجنبي، حيث زاد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 6 أضعاف، مسجلا 46.1 مليار دولار عام 2023- 2024، مقابل 8.2 مليار دولار عام 2018- 2019، فضلا عن زيادة الصادرات بنسبة 39%، لتصل إلى 41.7 مليار دولار عام 2023- 2024، مقارنة بـنحو 30 مليار دولار عام 2018- 2019.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إلى أن نسبة زيادة إيرادات قناة السويس بلغت 24.1%، حيث سجلت 7.2 مليار دولار عام 2023- 2024، مقابل 5.8 مليار دولار عام 2018- 2019، كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار عام 2023- 2024، مقابل 12.6 مليار دولار عام 2018- 2019، بجانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.1%، لتصل إلى 20.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقابل 19.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019.
ولفت التقرير إلى رؤية المؤسسات الدولية، موضحا أن صندوق النقد الدولي، أكد أن تحسن الظروف الاقتصادية وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي ساهما في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ورفع معنويات القطاع الخاص.
وتوقعت وكالة فيتش زيادة معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عامي 2025 و2026، بفضل عودة الثقة في الاقتصاد وزيادة تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
