دبي: «الخليج»
أصدر بنك «إي إف جي» تقرير توقعاته لعام 2025، مع أبرز عشر قناعات للعام المقبل. على الرغم من الهبوط السلس الذي شهده عام 2024، فمن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي مرناً، خلال عام 2025. ومع ذلك، يتوقع البنك وجود بعض التحديات، خلال النصف الأول من العام، مما قد يخلق حالة من عدم الاستقرار، ويؤثر سلباً في وتيرة النمو. ويتوقع البنك تحسن الأوضاع الاقتصادية، بحلول النصف الثاني من عام 2025، وأن يواصل هذا التحسن مساره، خلال عام 2026.
يتوقع البنك استمرار مرونة الاقتصاد العالمي، خلال عام 2025، مع تقديرات بوصول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.2%. ومع ذلك، حدد ثلاثة تحديات رئيسية، قد تؤدي إلى زيادة حالة عدم اليقين وعرقلة النمو الاقتصادي، ولاسيما خلال النصف الأول من العام:
أولاً، إن التجارة الدولية قد تشهد اضطراباً، في حال فرضت إدارة ترامب رسوماً جمركية جديدة على الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي قد تصل إلى 60% على السلع المستوردة من الصين وتتراوح بين 10% و20% على الواردات الأخرى من بقية أنحاء العالم.
ثانياً، يتمثل في الاقتصاد الصيني الذي يعاني هشاشة هيكلية في سوق العقارات، وارتفاع الديون الحكومية المحلية وضعف ثقة المستهلكين، وهي تحديات يصعب حلها بسهولة، ما قد يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد العالمي.
ثالثاً، مع شروع الحكومات الغربية في اتخاذ إجراءات لمعالجة عجزها المالي المفرط، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. ويعتمد مستوى هذا التباطؤ على مدى تركيز كل دولة على تحقيق النمو وزيادة الإنتاجية.
نمو «بريكس»
من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العالمي، خلال النصف الثاني من العام، ويرى البنك أن مجموعة «بريكس» قد تتصدر المشهد كمحرك رئيسي للنمو العالمي مع استمرار توسعها وأهميتها. ويعيش في دولها نحو 45% من سكان العالم، وتسهم هذه الدول بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسهم هذه الدول بـ 50% من الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، بينما ستقتصر مساهمة الاقتصادات المتقدمة الكبرى للدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع على 15% فقط. ومن بين القضايا الملحّة، عام 2025، التحول في أولويات السياسات الاقتصادية من التضخم إلى التوظيف، ومع اقتراب معدلات التضخم من مستوياتها قبل جائحة كوفيد-19 وعودتها إلى النطاقات المستهدفة من قبل البنوك المركزية، يتوقع البنك أن ينصب الاهتمام على سوق العمل وحفز النمو.
الذكاء الاصطناعي
يتوقع البنك أن يزداد دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، عام 2025. ومع التبنّي المتسارع لهذه التكنولوجيا في عام 2024، كما يتوقع أن يزداد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، عام 2025. ومع تصدر الولايات المتحدة للاستثمارات في هذا المجال وتأخر كل من الصين وأوروبا، يمثل الذكاء الاصطناعي محركاً قوياً للاقتصاد الأمريكي.
10 توقعات
الاقتصاد العالمي سيبقى مرناً رغم التحديات
تنامي أهمية مجموعة البريكس
تحول السياسات من التضخم إلى التوظيف
بقاء مشكلة العجز الحكومي
اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي
انتعاش مشاريع الطاقة النووية
نمو أرباح الشركات
تركيز السوق - خطر نسبي
السلع الاستهلاكية التقديرية قطاعنا المفضل
انحدار منحنى العائد
