القاهرة: «الخليج»
توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024-2025.
وفي الوقت ذاته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، مشيراً إلى أنها جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمناً في الوقت نفسه المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات، مثل «مبادرة بيت الوطن» و«مبادرة سيارات العاملين بالخارج».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات، التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزراء المجموعة الاقتصادية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: «إن الدكتور مصطفى مدبولي، ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء الاثنين، حيث استعرض عدداً من الملفات الاقتصادية المُهمة، وناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي».
وأضاف المتحدث أن كلاً من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك، وزير المالية، استعرضا آخر المستجدات الاقتصادية، وتطورات معدل التضخم، حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
مسار الإصلاحات الضريبية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض مسار الإصلاحات الضريبية، وتمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية، التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض ما تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الإنفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أى برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لرؤية الوزارة لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وتم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تسهم في زيادة الصادرات، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
تخفيف الأعباء على المستثمر
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدداً من الإجراءات لتخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر، وتشمل توحيد جهة التعامل، والعمل على إنشاء منصة موحدة للتراخيص.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي: تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
منظومة الإفراج الجمركي
واستعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تمت إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، من خلال مد العمل 3 ساعات، وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
وعرض المهندس حسن الخطيب، محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحاً الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.
وتناول رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال العام 2025، بما يسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق من المنتج والموزع والوكيل، وتوفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024-2025، مدعوماً بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
تطورات الناتج المحلي
واستعرضت المشاط، خلال الاجتماع، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
وأشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت أن عدة قطاعات اقتصادية استمرت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نمواً بنسبة 12.2%، والسياحة، ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق، بنسبة 8.2%، والكهرباء 7.4%، والنقل والتخزين 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحة والتعليم 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصرية نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشرية والاجتماعيّة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء تكرير البترول، سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وقالت: «إن الاستثمارات الخاصة حققت نمواً بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بنحو 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعاً بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بنحو 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024».
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بنحو 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريباً من المستوى المُحايد، 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية.
