دبي: أنور داود
وصلت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في دولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، محققة 484.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2024، ما يمثل زيادة بنحو 105 مليارات درهم خلال عامين فقط.
وفقاً لتحليل «الخليج» لبيانات مصرف الإمارات المركزي، استحوذت هذه القروض على 26.1% من إجمالي التمويلات المحلية للقطاعات البالغة 1.86 تريليون درهم، ما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد المحلي.
وشهدت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية. وقد أظهرت الأرقام تحقيق مستويات قياسية جديدة، ما يعكس التطور الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل الاستهلاكي.
وتعد القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية أكبر قطاع من حيث قيمة التمويلات المحلية بنهاية سبتمبر 2024.
رقم قياسي
مع استمرار النمو القوي، حققت القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية أعلى مستوى لها في سبتمبر 2024، حيث وصلت إلى 484.8 مليار درهم، (وفقاً للبيانات المتاحة) يُعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، مسجلاً زيادة قدرها أكثر من 105 مليارات درهم خلال عامين فقط.
وبلغت القروض الاستهلاكية نحو 326.6 مليار درهم في ديسمبر 2017، و326 مليار درهم في مارس 2018، و325.8 مليار درهم في ديسمبر 2018، و324.3 مليار درهم في مارس 2019 و330 مليار درهم في ديسمبر 2019 و325.7 مليار درهم في ديسمبر 2020.
نمو متسارع
بدأت القروض الشخصية في تسجيل نمو ملحوظ اعتباراً من مارس 2021، حيث بلغت 333.9 مليار درهم، واستمرت في الارتفاع لتصل إلى 349 مليار درهم بنهاية العام نفسه. وقد استمر هذا الاتجاه الإيجابي، ليصل إجمالي القروض إلى 383.6 مليار درهم بنهاية 2022، مدفوعاً بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وفقاً للبيانات الربعية، بلغت قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية في ديسمبر 2017 حوالي 326.65 مليار درهم، وصلت إلى 333.4 مليار درهم في مارس 2020، مسجلة استقراراً نسبياً على مدار ثلاث سنوات.
أسباب النمو
تشير التحليلات إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا النمو المستدام، أبرزها: ارتفاع القوة الشرائية، حيث دفع النمو الاقتصادي وتحسن مستويات الدخل العديد من الأفراد إلى الاقتراض لتمويل مشترياتهم الاستهلاكية.
وبعد تباطؤ خلال فترة الجائحة، ساعد التعافي الاقتصادي على تعزيز الإنفاق المحلي وزيادة الطلب على التمويل الشخصي.
مسح الائتمان
وتؤكد البيانات الأخيرة أن سوق القروض الشخصية في دولة الإمارات يشهد انتعاشاً ملحوظاً ومستداماً، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وقدرة القطاع المالي على التكيف مع المتغيرات. وأظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي لنتائج استبيان التوجهات الائتمانية للربع الثالث 2024، تحسناً في ظروف الإقراض الشخصي، بسبب الرغبة الأكبر في الإقراض، لافتاً إلى أن «التفاؤل بشأن حالة الاقتصاد وتوقعاته مستمر في دعم الطلب على القروض والرغبة في الإقراض، حيث يتوقع المستجيبون للمسح أن تستمر ظروف الائتمان القوية حتى نهاية العام». وكانت الزيادة في شهية المؤسسات المالية للإقراض واضحة في جميع فئات القروض الشخصية، وخاصة بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية (الأخرى)، وقروض الإسكان (المالك والمستأجر والاستثمار)، وقروض السيارات.
