ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الخميس، متعافياً من خسارته العاشرة على التوالي.
أضاف داو جونز 127 نقطة، أو 0.3%. وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب بنسبة 0.4%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%.
وتداولت أسهم شركة إنفيديا، التي كانت تثقل كاهل مؤشر داو جونز في الجلسة السابقة، مرتفعة بنسبة 2%. وقادت مكاسب الأسهم المالية، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وبنك أوف أميركا، التعافي في الأسهم يوم الخميس إلى جانب الصناعات والرعاية الصحية والمرافق.
وخفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية، مشيراً إلى تخفيف مرتقب في وتيرة خفض المعدلات في ظلّ الضبابية حيال التضخم وخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاقتصادية.
وهبطت الأسهم الأمريكية الأربعاء لتمحو مكاسب سابقة وما يصل إلى 1.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الاغلاق 181.39 نقطة أي 2.96 بالمئة عند 5869.22 نقطة. وانخفض ناسداك المجمع 728.19 نقطة، أي 3.62 بالمئة، إلى 19380.87 نقطة. وانخفض داو جونز 1135.57 نقطة، أي 2.61 بالمئة، ليغلق عند 42300.04 نقطة. وعانى مؤشر داو جونز من تراجع للجلسة العاشرة على التوالي، مسجلا أطول سلسلة خسائر يومية منذ انخفاضه في 11 جلسة في أكتوبر تشرين الأول 1974.
انخفاض أكبر من المتوقع لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع هدوء تدريجي في ظروف سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت 22 ألفا إلى 220 ألفا بعد التعديل الموسمي خلال لأسبوع المنتهي في 14 ديسمبر كانون الأول.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 230 ألف طلب في الاسبوع المذكور.
ودخلت طلبات إعانة البطالة فترة من التقلب، مما قد يجعل من الصعب الحصول على رؤية واضحة لأداء سوق العمل. وتشير مجموعة من المؤشرات منها طلبات إعانة البطالة وفرص العمل إلى أن الظروف أكثر مرونة مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، لكن سوق العمل تتباطأ بشكل منظم.
وتزامن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في يوليو تموز من 3.7 بالمئة في بداية العام مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير السياسة النقدية بخفض كبير على غير المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر أيلول.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأربعاء إن 'المخاطر السلبية لسوق العمل تبدو وكأنها قد تضاءلت'. وخفض البنك المركزي الأمريكي أمس سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة. وتوقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، بدلا من أربع مرات كانت متوقعة في سبتمبر أيلول، مرجعا ذلك لاستمرار المرونة الاقتصادية واستمرار ارتفاع التضخم.
وهناك أيضا حالة من الغموض بشأن سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، منها الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والتخفيضات الضريبية والترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وهي السياسات التي حذر خبراء الاقتصاد من أنها ستكون سياسات تضخمية.
ورفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس آذار 2022 ويوليو تموز 2023 لكبح جماح التضخم.
