أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن عدد الشركات المسجلة في ضريبة الشركات والأعمال تجاوز 450 ألف شركة حتى الآن، مما يعكس استجابة كبيرة من قطاع الأعمال للالتزام بالنظام الضريبي الجديد.
وشدد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة، الذي أقيم في دبي، على أهمية التعاون مع الشركاء لتحقيق أهداف الهيئة ودعم الاقتصاد الوطني.وأوضح أن الملتقى، الذي يُعقد بشكل سنوي، يمثل فرصة لتقدير وتكريم الشركاء الذين بلغ عددهم هذا العام 64 شريكاً، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تحقيق أهدافها يستند بشكل كبير إلى دعمهم.وأشار إلى أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير التعاون مع الشركاء وتوسيع نطاق الحملات التوعوية والورش التدريبية لضمان فهم أفضل للنظام الضريبي وتسهيل عملية الامتثال للمتعاملين.
أكد البستاني أن عام 2024 يُعد من الأعوام المُميَّزة في مسيرة الهيئة، مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من مشاريع التطوير والتحديث لخدماتها تماشياً مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتم توسيع الربط الإلكتروني مع شركائها لتعزيز تكامل الخدمات وتسهيل تبادل المعلومات، كما شهد العام الحالي تقدُّماً كبيراً في تطبيق ضريبة الشركات، فتم تسجيل مئات الآلاف من الخاضعين لضريبة الشركات في ظل تواصل الحملة التوعوية الشاملة للتعريف بأهمية ومتطلبات الامتثال الضريبي.
جاء ذلك خلال المُلتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2024 الذي عُقد في دبي، وتم خلاله تكريم أكثر من 60 شريكاً استراتيجياً للهيئة بالقطاعين الحكومي والخاص.
وقال خالد علي البستاني إن الهيئة تواصل إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحول الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتماداً على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يُدعم الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية واستمرارية المُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين، موضحاً أن خطط الهيئة حققت نتائج جيدة نحو تحقيق هدفها للوصول إلى تنفيذ 70 عملية تصفير للبيروقراطية في خدماتها خلال المرحلة المُقبلة.
وأضاف: «نجحت دولة الإمارات في إرساء نظام ضريبي مُتطور تشريعياً وإجرائياً وتكنولوجياً، يواكب ويتفاعل مع المُتغيرات المحلية والخارجية، ويُشجع على الامتثال الضريبي الذاتي السلس بآليات إلكترونية بالكامل وفقاً لأفضل المعايير، وتميزت الشراكات الاستراتيجية التي أقامتها الهيئة وترسخت على مدى نحو 7 سنوات بالتكامل والديناميكية والارتباط الإيجابي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما كان له دور أساسي في التطبيق الناجح للنظام الضريبي الذي تتسع قاعدة المتعاملين به بشكل مُتسارع».
وأوضح البستاني: «بفضل هذه الشراكات تمكنت الهيئة من تعزيز مكانتها في المجتمع الإماراتي، وتحقيق أهدافها التي من أهمها المُساهمة الفعالة في تنويع مصادر الدخل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد المجتمع والارتقاء بمستوى رفاهية أفراده، حيث قامت الهيئة بمجموعة من الخطوات الأساسية، تمثل أولها في توفير أرقى الخدمات التكنولوجية لتشجيع الخاضعين للضريبة على انتهاج نموذج الامتثال الذاتي، ضمن السياسات الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار انطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات كافة المتعاملين وبما يلبي تطلعاتهم، وتُطبِّق الهيئة استراتيجية متكاملة لرفع مستوى الوعي الضريبي بصفةٍ متواصلة».
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع جميع المعنيين لضمان التنفيذ الناجح لخطتها الاستراتيجية والتشغيلية التي تمتد للعامين القادمين، والتي من أهم أهدافها تطوير السياسات الضريبية المناسبة والكفؤة، ومواصلة الارتقاء بالأنظمة الإجرائية، وتكثيف جهود مُكافحة التهرب الضريبي.
