الفجيرة: «الخليج»
نظمت لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة بإمارة الفجيرة، ممثلة في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، ورشة «مختبر الأثر»، لمعرفة أبرز القضايا والتحديات الاجتماعية في إمارة الفجيرة، واحتياجات القطاع الخاص تجاه تحقيق الاستدامة المجتمعية بمقر الغرفة، بحضور عدد من المسؤولين من الصندوق، وأعضاء لجنة المسؤولية المجتمعية في الفجيرة، وممثلين من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
وأكد سلطان جميع الهنداسي، رئيس اللجنة المحلية للمسؤولية المجتمعية في إمارة الفجيرة، في مستهل الورشة، أن اللجنة تمكّن من تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات، على أنها الخطوات التي تتخذها الشركة لتترك آثاراً اجتماعية وبيئية إيجابية على مجتمعها واقتصادها.
وأشار إلى أنه ينبغي أن تشمل المسؤولية المجتمعية للشركات والموظفين أيضاً، الاعتناء برفاهيتهم وتنمية أعمالهم التجارية وعائلاتهم، وأن اللجنة تعمل لتعزيز أهداف المسؤولية المجتمعية بالإمارة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنه يجب على كل منها أن تقوم بهذه المسؤولية للحفاظ على التوازن بين الجانبين البيئي والاجتماعي والاقتصادي.
بدورها تحدثت ملاك سلايمة محلل رئيسي المشاريع، في «مجرى» حول الصندوق وأهدافه في تحقيق استدامة التنمية المجتمعية بالدولة عامة وكل إمارة على حدة.
وأوضحت أن الصندوق يقوم ببحث التحديات، التي تواجه الشركات واعتماد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرصاً لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة في مشاريع مستدامة وذات أولوية وطنية.
وأضافت أن الصندوق يقوم بمنح وسام الأثر المجتمعي، والذي يشكّل علامة وطنية رسمية لتقييم واعتماد وتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في دولة الإمارات، تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام، وبما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.
