ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع على الصعيدين الشهري والسنوي خلال نوفمبر، الأمر الذي يشير إلى قوة الإنفاق الاستهلاكي للأسر الأمريكية، لكنه قد يدفع الفيدرالي للتمهل في مواصلة جهود التيسير النقدي.
أظهرت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الأمريكي الثلاثاء، زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% على أساس شهري في نوفمبر، بعد ارتفاع بلغ 0.5% في قراءة أكتوبر المعدلة، ومقارنة بتوقعات نموها 0.6%.
وورد في البيانات أن إجمالي مبيعات التجزئة في نوفمبر بلغ 724.6 مليار دولار، بزيادة 3.8% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، ومقابل نمو بنسبة 2.9% في أكتوبر.
وزادت مبيعات التجزئة الأساسية -يستبعد منها مبيعات المركبات، ومكوناتها، ومحطات الوقود- بنسبة 0.2% على أساس شهري، و3.9% على الصعيد الشهري، حسبما ورد في البيانات.
تعادل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قرابة ثُلث الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وتعد مؤشراً هاماً على قوة الاقتصاد وأدائه.
كان الداعم الأكبر للزيادة الشهرية في مبيعات التجزئة هو ارتفاع مبيعات المركبات ومكوناتها بنسبة 2.6%، وتعد أيضاً مرتفعة 6.5% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.
جاءت هذه البيانات قبل يوم من انتهاء آخر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024، والمتوقع خلاله على نطاق واسع خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
لكنها قد تضفي مزيداً من الضبابية على آفاق التيسير النقدي في عام 2025 نظراً لقوة الاقتصاد، وسوق العمل، فضلاً عن تسارع التضخم في الآونة الأخيرة مبتعداً عن المستوى المستهدف عند 2%.
الإنتاج الصناعي
انخفض الإنتاج الصناعي الأمريكي للشهر الثالث على التوالي، لكن وتيرة الانكماش في نوفمبر كانت أقل من شهر أكتوبر الذي تأثر بإضرابات العمال والأعاصير.
وذكر الاحتياطي الفيدرالي في تقرير، الثلاثاء، أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، مقارنة 0.4% خلال أكتوبر، لكنها قراءة خالفت التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%.
وأظهرت البيانات أن معدل استغلال القدرات - حدود تشغيل المصانع والمناجم والمرافق في البلاد - انخفض إلى 76.8% في نوفمبر من 77.1% في الشهر السابق، وهو معدل أقل من المتوسط طويل المدى.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.2%، بدعم من نمو قوي لأعمال السيارات وقطع الغيار، فيما انخفض مؤشري التعدين والمرافق بنسبة 0.9% و1.3% على الترتيب.
