دبي: «الخليج»
أصدر معهد «ماستركارد» للاقتصاد تقريره السنوي «التوقعات الاقتصادية 2025»، والذي يحدد الموضوعات التي ستشكل المشهد الاقتصادي في العام المقبل. وبحسب التقرير، فقد تمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز سلسلة من التحديات، على مدى السنوات القليلة الماضية. ويتوقع التقرير أن التحولات السياسات المالية والنقدية والوصول لمعدلات التوازن للنمو والتضخم، سيسهمان في تشكيل طبيعة عام 2025.
ويتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي، عام 2025، بنسبة 5% على أساس سنوي في الإمارات، مواصلاً تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن 3.1%، عام 2024. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي في الدولة بنسبة 4.3%، ومن المرجح أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3%.
نشاط غير نفطي
يستند هذا النمو إلى النشاط الاقتصادي القوي غير النفطي. وتماشياً مع رؤية «مئوية الإمارات 2071»، وهي رؤية شاملة لمستقبل الدولة، ستستمر جهود تنويع الاقتصاد مع استفادة الحكومة من الميزانيات العمومية القوية لتمويل الاستثمار في البنية التحتية. كما يتوقع أن يستفيد الاستثمار في القطاع الخاص من انخفاض أسعار الفائدة، ودعم مجالات التوظيف والاستهلاك المحلي. ويشكل النمو السكاني محركاً مهماً للنشاط الاقتصادي في المنطقة، وبوجه الخصوص الاستهلاك الخاص، حتى في حال تباطأت وتيرة النمو.
ومن المتوقع كذلك أن تبقى السياحة علامة فارقة لاقتصادات المنطقة، حيث تسهم الدفعة القوية لتطوير عروض السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جعلها واحدة من أسرع الوجهات نمواً في العالم. وإضافة إلى ذلك، تسهم قوة العملات المرتبطة بالدولار في المنطقة إلى زيادة الطلب على السفر الخارجي.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى «ماستركارد»: «في ظل استمرار الاستثمارات العامة والخاصة في دفع النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، تواصل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التفوق على معظم الأسواق العالمية. وبعد النجاحات، عام 2024، يحدد الاقتصاد العالمي مساره لعام آخر من التوسع، والذي تشكله السياسات المالية والنقدية المتغيرة. ومع نضوج دورة الأعمال، ستصبح القوى الهيكلية، التي غيرت المشهد أكثر وضوحاً، ما يساعد على إرساء قواعد واتجاهات جديدة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم».
أولويات الأسعار
مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يحدث تغيير في أنماط الشراء لدى المستهلكين، وفيما يتعلق بالسلع والخدمات الأساسية التي لا تتوفر لها بدائل كثيرة، من غير المرجح أن تنخفض الكميات التي يتم شراؤها كثيراً، استجابة لزيادة الأسعار. ومع ذلك، بالنسبة للذين تتوفر لديهم مستويات أسعار متنوعة، فقد نشهد استقرار الأسعار باتجاه السعر الأقل، من خلال اختيار بدائل أخرى بأسعار معقولة للمنتجات والتجارب المتوفرة.
وبالنسبة لاقتصاد السفر، يتزايد توجه المسافرون المتمرسون لاختيار «وجهات مماثلة»، وهي وجهات تقدم تجارب تشابه المراكز السياحية الشهيرة، لكن بأسعار أقل أو مع أعداد أقل. على سبيل المثال، في جنوب شرق آسيا، توفر شواطئ لومبوك الخلابة ومناظرها الطبيعية الهادئة بديلاً لأعداد الزوار الكبيرة في بالي. بالنسبة للمسافرين من الإمارات.
وتماشياً مع النمو المستمر للاقتصاد المعتمد على التجارب، على مدار السنوات السابقة، لا تزال المنطقة تشهد توجهاً لإعطاء الأولوية للإنفاق على «اللحظات الكبيرة»، مقارنة بالأشياء المادية. وينتشر هذا الاتجاه بشكل خاص في السعودية وقطر، حيث شهد الإنفاق على التجارب المفيدة نمواً ملحوظاً، بدءاً من شهر فبراير/شباط 2024 بنسبة 451% و 503% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة عام 2019. وتُظهر أحدث البيانات من سبتمبر/أيلول 2024 زيادة بنسبة 326% و 279% على التوالي. ويعزى هذا الارتفاع إلى تركيز الدول على توسيع اختياراتها من مرافق الترفيه والتسلية، إضافة إلى استضافة الأحداث الرياضية العالمية، التي تجذب أعداداً كبيرة من الزوار من جميع أنحاء العالم.
الهجرة والمال
شهدت السنوات القليلة الماضية تحولات كبيرة في أنماط سلوكيات الأفراد، وهو ما أثر بالتالي في دورة رأس المال، حيث تثري الهجرة الوافدة رأس المال البشري في المنطقة بشكل كبير. في الإمارات، أسهمت الهجرة الصافية بنسبة 10.8% في النمو السكاني، بين عامي 2019 و2023.
وتؤدي الهجرة إلى تحويلات مالية كبيرة، وهو ما يمثل شريان حياة بالنسبة للمغتربين العاملين في الاقتصادات المزدهرة، مثل الإمارات، وعائلاتهم في المجتمعات ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الاقتصادات النامية. وسلط التقرير الضوء على دراسة من البنك الدولي تفيد بأن التحويلات المالية العالمية ارتفعت من 128 مليار دولار عام 2000 إلى 857 مليار دولار عام 2023، مع نمو يقدر بنحو 3% في عامي 2024 و 2025. ومن المتوقع أن يدعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات المحلية نمو التحويلات المالية، حتى عام 2025، في حين تتيح الرقمنة المستمرة في مجال المدفوعات للمستفيدين التحول إلى القنوات الرقمية والمتنقلة، ما يؤدي إلى كفاءة كبيرة في الكلفة والأمان والراحة.
اقتصاد المرأة
شهد الاقتصاد العالمي تحول «الاستقالة العظمى» إلى «العودة العظمى»، حيث شهدت مختلف الدول وبدرجات متفاوتة عودة للعمال، وخاصة في الفئة العمرية الأصغر سناً والأكثر لفتاً للانتباه هو العنصر النسائي. تظهر أحدث بيانات البنك الدولي أن تمثيل النساء في القوى العاملة في الإمارات يبلغ 55.4%.
وتوجد عدة تفسيرات محتملة لهذه الزيادة. أولاً، تعكس مشاركة النساء في القوى العاملة على الأرجح توفر فرص العمل في القطاعات، التي تهيمن عليها النساء، مثل الرعاية الصحية والتعليم. وإضافة إلى ذلك، يسهم انتشار خيارات العمل عن بعد والمرونة في إتمام العمل النساء، اللواتي غالباً لا يزلن من مقدمي الرعاية الرئيسيين، لأنه يجعل من السهل تربية الأطفال أثناء العمل. ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا التوجه في عام 2025، وهو ما سيؤدي إلى آثار إيجابية في الاقتصاد، بسبب دفع نمو الاستهلاك من خلال زيادة الدخل المتاح للأسر.
ضغوط التضخم
انخفض التضخم في جميع الاقتصادات الكبرى بشكل كبير، عام 2024، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع المعمرة وانخفاض التضخم في السلع غير المعمرة. وفي حين تظل المخاطر الصاعدة على أسعار السلع الجيدة قائمة، بسبب التعريفات الجمركية، فمن المتوقع أن يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى انخفاض التضخم في الخدمات. ويتوقع المعهد انخفاض التضخم العالمي إلى 3.2%.
ويعتمد تقرير «التوقعات الاقتصادية لعام 2025» إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط المبيعات المجمعة ومجهولة المصدر، فضلاً عن النماذج التي تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.
