متابعة: أحمد البشير
ظهرت مقترحات جريئة من شخصيات قريبة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهدف إلى إعادة صياغة طريقة تنظيم البنوك في الولايات المتحدة، بدءاً من إلغاء «مكتب حماية المستهلك المالي» (CFPB) وصولاً إلى إلغاء «شركة تأمين الودائع الفيدرالية» (FDIC).
ورغم أن تنفيذ بعض هذه الأفكار يتطلب تشريعات من الكونغرس، فإن الواضح هو رغبة بعض أعضاء الإدارة الجديدة الذين يستعدون لتولي مناصبهم في تبني نهج مختلف في تنظيم الخدمات المالية، يتماشى مع خططهم لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية وخفض الإنفاق.
علامات مبكرة على التوجه الجديد
وأول المؤشرات جاء من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، أحد داعمي ترامب، الذي يقود ما يسمى «قسم كفاءة الحكومة» (DOGE)، بالتعاون مع فيفيك راماسوامي. وصرح ماسك الشهر الماضي عبر منصة «إكس» بأنه يدعو إلى إلغاء مكتب حماية المستهلك المالي، مشيراً إلى أن هناك «الكثير من الوكالات التنظيمية المكررة».
وفي الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مستشارين لترامب ومسؤولين من فريق ماسك ناقشوا إمكانية إلغاء شركة تأمين الودائع الفيدرالية ونقل مهام تأمين الودائع إلى وزارة الخزانة. كما تضمنت النقاشات دمج المؤسسة مع وكالات أخرى تشرف على البنوك، مثل الاحتياطي الفيدرالي و«مكتب مراقبة العملة.
ردود فعل متباينة
بينما يرى بعض الخبراء أن إلغاء مكتب حماية المستهلك المالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية فكرة مستبعدة، ووصفت رئيسة المؤسسة السابقة شيلا بير الفكرة بأنها «غير واقعية»، مشيرة إلى أن المؤسسة تتمتع بسجل مثالي في حماية الودائع المؤمنة منذ أكثر من 90 عاماً.
ومع ذلك، يرى آخرون أن النظام التنظيمي الحالي للبنوك بحاجة إلى إصلاح شامل. فعلى سبيل المثال، اقترح الرئيس السابق للمؤسسة بيل إسحاق، في تقرير صدر في إبريل الماضي، إعادة هيكلة النظام التنظيمي بالكامل، واصفاً إياه بأنه «معقد وغير فعال».
دعم محدود من الكونغرس
ويبدو أن هناك دعماً محدوداً لتغيير تنظيم البنوك من قبل الجمهوريين في الكونغرس، الذين سيستحوذون على الأغلبية في يناير المقبل. ووفقاً لخطة النائب فرينش هيل، الذي سيرأس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فإن الأولوية ستكون تقليل القواعد الصارمة المفروضة على البنوك الإقليمية.
مستقبل النظام المالي
وبالرغم من الطموحات العالية، تشير التوقعات إلى أن تحقيق إصلاحات جذرية قد يكون صعباً في ظل المعارضة المحتملة من الديمقراطيين وبعض الأوساط المالية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تواجه هيئات تنظيمية أخرى، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، تغييرات كبيرة تحت إدارة بول أتكينز، المعروف بتوجهاته الأكثر ودية تجاه وول ستريت والعملات الرقمية.
وفي حال تم تنفيذ بعض هذه المقترحات، فقد يعني ذلك رقابة أخف، وقواعد أقل، ومتطلبات أقل صرامة، مما يعكس تغييراً جوهرياً في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وقطاع البنوك في الولايات المتحدة.
